بروفايل| «العجاتى» القاضى ينهى رحلته
المستشار مجدى العجاتى
هكذا يختتم المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب السابق، بخروجه من الحكومة فى التعديل الوزارى الأخير رحلة طويلة تجاوزت 40 عاماً فى عالم القانون والقضاء، بعد أن نجح بطبيعته الهادئة ووقار القاضى فى أن يبنى جسراً بين الحكومة والبرلمان فى مرحلة صعبة وسوابق برلمانية ودستورية.
القاضى الذى ملأ مقعده على منصة القضاء، دخل الوزارة للمرة الأولى فى سبتمبر 2015 مع حكومة المهندس شريف إسماعيل ليكون محامى الحكومة، حاملاً زاد وخبرات حصاد 40 عاماً من الخبرة، نجح خلالها فى كسب حب وثقة النواب الذين أبدوا حزنهم لرحيله من الوزارة، بل حاول بعضهم التدخل للإبقاء عليه.
يحفل سجل «العجاتى» القضائى بأحكام تاريخية أصدرها حين كان يجلس على منصة القضاء، أبرزها كان حكم حل الحزب الوطنى الشهير بعد ثورة 25 يناير، وكذلك حكمه الذى أثار الجدل بأحقية الفتاة فى ستر جسدها بالطريقة التى ترتضيها فى الطعن الذى نظره بمنع المنتقبات من دخول امتحانات التيرم الأول بالجامعات، وإحالة قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، الذى أدى إلى حل برلمان الإخوان المسلمين 2012، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا القرار.
تولى المستشار مجدى العجاتى عدة مناصب، منها مندوب مساعد بمجلس الدولة 1970، ثم مندوب فى 1972، فمستشار مساعد «ب» فى يونيو 1979، ومستشار مساعد «أ» فى يناير 1981، وعيّن كمستشار فى يونيو 1984 بالقرار الجمهورى رقم 456 لسنة 1985، قبل أن يتولى منصب وكيل مجلس الدولة فى سبتمبر 1991، ثم عيّن نائباً لرئيس مجلس الدولة فى مايو 1992، ثم رئيساً لقسم التشريع، وكان من أوائل المرشحين لمنصب وزارة الدولة للشئون القانونية فى التغيير الوزارى الذى أجراه المهندس شريف إسماعيل فى سبتمبر الماضى.