وزير الصحة: شعرت أن تعبى لم يضع هباء بعد تجديد الثقة و«أزمة الأدوية» استنفدت كل وقتى وحققنا نجاحاً رغم المعوقات

الجمعة 17-02-2017 AM 10:03
تصوير: محمد نبيل
وزير الصحة: شعرت أن تعبى لم يضع هباء بعد تجديد الثقة و«أزمة الأدوية» استنفدت كل وقتى وحققنا نجاحاً رغم المعوقات

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن عام 2017 سيشهد بداية تطبيق مشروع «التأمين الصحى الاجتماعى الشامل» بعد انتهاء «الدراسة الاكتوارية» له، وعرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره، موضحاً أنه سيتم تشديد الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وأن المرحلة الأولى ستشمل مستشفيات خط القناة خلال 2017 و2018، لافتاً إلى أن «التأمين الصحى» و«صناعة الدواء» و«المستشفيات» شغله الشاغل خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأن «الوزراء» وافق على المنحة المقدمة من شركة «جانسن» للأدوية فى شكل عبوات من عقار «أوليسيو»، الذى يُستخدم فى علاج «المنتكسين»، موضحاً أن أزمة «نواقص الدواء» انتهت، أما عن الأزمة مع نقابة الصيادلة فقال: «اتصافينا خلاص، ووافقنا على كل مطالبهم، وتم التوافق على كل تلك المطالب، وسيتم تفعيل تلك الاتفاقات رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف «عماد الدين»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، بعد تجديد الثقة فيه من قبَل مجلس الوزراء واستمراره فى التعديل الوزارى كوزير للصحة، أنه نجح فى العديد من الملفات منذ توليه مسئولية الوزارة، وعلى رأسها ملف فيروس «سى»، الذى «حققنا به حلم الدولة بعلاج مليون مريض خلال عام، كما اعتمدنا على العقاقير المصرية فى العلاج، فضلاً عن خفض تكلفة الجرعة العلاجية إلى 1452 ما يعادل 1% من السعر العالمى، إضافة إلى حل أزمة الأدوية، وحل الأزمة مع نقابة الصيادلة، وتطوير عدد من المستشفيات المتهالكة، منها «مستشفى هيليوبوليس»، وجار تطوير 31 مستشفى أخرى، إضافة إلى الانتهاء من مسودة «قانون التأمين الصحى»، الذى ظل حائراً لما يقرب من 7 سنوات، التى تُعد المسودة الـ15 للمشروع، كما نجحنا فى الاتفاق على إنشاء مصنع لأدوية الأورام لأول مرة بمصر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

وإلى نص الحوار:

 

■ ما خطتك خلال الفترة المقبلة لتطوير المنظومة الصحية بعد تجديد الثقة؟

- سأستمر فيما بدأت فيه خلال الفترة الماضية، وأعتبر نفسى انتهيت من مرحلة بكل إنجازاتها، لأبدأ مرحلة جديدة لتحقيق إنجازات أخرى.

■ وهل هناك إخفاقات مررت بها ستتجنبها الفترة المقبلة؟

- لا أستطيع أن أقول إخفاقات، فقد حققت نجاحات عديدة، ولم أخفق، ولكن أخذت دروساً من خلال عملى بالوزارة خلال الفترة الماضية أستفيد منها فى الأيام المقبلة.

أحمد عماد الدين لـ«الوطن»: «التأمين الصحى» و«صناعة الدواء» و«المستشفيات» شغلى الشاغل الفترة المقبلة

■ هل هناك ملفات لم يسعفك الوقت للعمل عليها؟

- هناك العديد من الملفات التى لم يسعفنى الوقت خلال الفترة الماضية للالتفات إليها أو الانتهاء منها بسبب ملف الدواء وتوفير الأدوية فى السوق، وأهمها الانتهاء من تطوير المستشفيات والتى ستكون «شغلى الشاغل» خلال المرحلة المقبلة، ومعها «التأمين الصحى»، وصناعة الدواء محلياً.

■ لكن ماذا شعرت بعد تجديد الثقة لاستمرارك فى المنصب؟

- شعرت بأن تعبى لم يضع هباءً، وأنى حصدت ما زرعته، وأعمل جاهداً لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى الخدمة الصحية بكل فروعها وأكون عند ثقة القيادة السياسية.

■ معنى ذلك أنك كنت ستشعر بالظلم والحزن حال عدم استمرارك.

- لا أقصد ذلك نهائياً، فأنا لن أُخلَّد فى المنصب، وسأعود كأستاذ جراحة عظام فى يوم من الأيام.

■ برأيك ما الملفات التى نجحت فيها خلال الفترة الماضية؟

- ملف فيروس «سى»، حققنا به حلم الدولة بعلاج مليون مريض، منذ تبنِّى القيادة السياسية علاج مليون مواطن خلال عام، ووزارة الصحة أخذت على عاتقها تحقيق ذلك، منذ إنشاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لموقع إلكترونى للحجز ليتيح لكل المرضى الحصول على موعد للكشف بصورة منتظمة وعادلة تضمن للمريض الوصول لدوره فى وحدة العلاج المرادفة لسكنه، كما اعتمدنا على العقاقير المصرية فى العلاج، فضلاً عن خفض تكلفة الجرعة العلاجية إلى 1452 جنيهاً، ما يعادل 1% من السعر العالمى، إضافة إلى حل «أزمة الأدوية»، وحل الأزمة مع «نقابة الصيادلة»، وتطوير عدد من المستشفيات المتهالكة منها «مستشفى هيليوبوليس»، وخطة تطوير 31 مستشفى أخرى، إضافة إلى الانتهاء من مسودة «قانون التأمين الصحى»، الذى ظل حائراً لما يقرب من 7 سنوات، والتى تُعد المسودة الـ15 للمشروع، كما نجحنا فى الاتفاق على إنشاء مصنع لأدوية الأورام لأول مرة بمصر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

أعمل جاهداً لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى الخدمة الصحية.. ولن أُخلَّد فى المنصب وسأعود كأستاذ جراحة عظام فى يوم من الأيام

■ وكم عدد المرضى الذين تم علاجهم بالفعل؟

- اقتربنا من علاج مليون مريض، والعدد الفعلى 942 ألف مريض حتى يناير 2017، بتكلفة بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه، منهم 550 ألف مريض على نفقة الدولة، و262 ألف مريض على نفقة التأمين الصحى، و25 ألف مريض على نفقة الجيش والشرطة، و105 آلاف على نفقتهم الشخصية.

■ وما عدد مراكز الكبد التى يتم علاج المرضى بها حالياً؟

- بلغ عدد وحدات العلاج حالياً 164 وحدة بواقع 63 لجنة قومية و101 تابعة للتأمين الصحى، كما تم اعتماد العقاقير المصرية التى أثبتت نفس كفاءة العقاقير المستوردة، وبلغت نسب الشفاء بها أكثر من 95%، ونجحنا فى تخفيض سعر الدواء حتى وصل إلى 1% من السعر العالمى، ما يُعد نجاحاً كبيراً للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، وشجعت الوزارة شركات الدواء المصرية لإنتاج «المثائل» المصرية لعلاج أكبر عدد من المرضى بتكلفة أقل وبنفس المعايير العالمية.

■ وما خطتكم بشأن فيروس «سى» خلال الفترة المقبلة؟

- بعد علاج هذا العدد قمنا بتدشين حملة للمسح الطبى الشامل للوصول إلى المرضى، ونستهدف الكشف على 9 ملايين مواطن بنهاية 2017، وذلك من خلال محورين، بهدف الوصول إلى النسب العالمية بحلول عام 2020، الأول: يستهدف 4 ملايين مواطن ويتمثل فى فحص كل من طلبة الفرقة الأولى من الجامعات، المساجين، راغبى السفر للخارج، المتبرعين بالدم، مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، العاملين بالقطاع الصحى، والثانى: يهدف إلى الوصول إلى جميع المصابين بفيروس «سى» بقرى ونجوع مصر، ويستهدف فى مرحلته الأولى فحص 5 ملايين شخص تبدأ فى 9 محافظات بالصعيد تحت شعار «اطمن على نفسك»، وقد بدأت بالفعل من محافظة المنيا فى 21 يناير الماضى، حيث تم استخراج قرارات علاج لـ234 مريضاً حتى الآن.

«اتصافينا مع الصيادلة ودلوقتى هما مبسوطين» واتفقنا على تنفيذ كل مطالبهم وتفعيلها رسمياً خلال أيام

■ وما عدد الحالات التى تم إجراء المسح الصحى لها حتى الآن؟

- تم إجراء مسح لـ475 ألف مواطن حتى الآن فى إطار المحورين السابقين.

■ وماذا عن نسب الشفاء؟

- بلغت نسبة الشفاء من الالتهاب الكبدى الفيروسى «سى» نجاحاً غير مسبوق بالمقارنة بالنتائج السابقة بالبروتوكول السابق، حيث بلغت نسبة الشفاء أكثر من 95% بالعلاج الجديد، كما أطلقنا حملة كبرى لرفع الوعى الصحى بفيروس الكبد الوبائى تبث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بميزانية 5 ملايين جنيه لـ6 شهور كمرحلة أولى بعد عمل دراسة علمية على مدى عدة أشهر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تهدف إلى دراسة المعرفة والسلوك والاتجاهات فى مختلف فئات الشعب المصرى، وسيتم تدشين حملة أخرى قريباً.

■ وماذا عن علاج المرضى المنتكسين؟

- مجلس الوزراء وافق على المنحة المقدمة من شركة «جانسن» للأدوية، التى تقدر بـ108 ملايين جنيه فى صورة 82 ألفاً و200 عبوة من عقار «أوليسيو»، الذى يُستخدم فى علاج مرضى فيروس «سى» المنتكسين، مساهمة من الشركة فى حملة «مصر خالية من فيروس سى».

■ ننتقل للأزمة مع نقابة الصيادلة.. ما تطورات الوضع حالياً؟

- «اتصافينا خلاص، ووافقنا على كل مطالبهم، وهما دلوقتى مبسوطين»، وذلك بعد عدة جلسات للمناقشة والتفاوض مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الذى تقدم ببعض الطلبات لنقابة الصيادلة، تشمل صدور قرار وزارى بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والثانى العمل بقرار 200 لسنة 2012، وتضمّنت الطلبات أيضاً استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلى لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة، وتم التوافق على كل تلك المطالب، وسيتم تفعيل تلك الاتفاقات رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

إلغاء قرار طمس الأسعار القديمة حتى لا نكافئ المحتكرين.. واستثنينا بعض «الأدوية المستوردة» باعتبارها حيوية وحتى لا تحدث أزمة نقص

■ وما الذى عرقل الاتفاقات وما سبب الأزمة؟

- ما حدث هو خلاف بين النقابة والشركات على هامش ربح الصيادلة، وعقدنا اجتماعات كثيرة، وانتهينا إلى تطبيق قرار «499» الخاص بهامش ربح الصيادلة على الأدوية التى تم رفع أسعارها فى مايو 2016 ويناير 2017، وتم الاتفاق على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق لمدة عام بدون قيد أو شرط، كما اتفقنا على تشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لمراجعة القرار، والوزارة كانت تحاول التوصل لاتفاق بين الشركات والصيادلة ولم تكن طرفاً فى الأزمة.

■ وماذا عن توفير الأدوية فى السوق حالياً؟

- أزمة نواقص الأدوية «انتهت خلاص»، ونراقب السوق بشدة، ونقوم بحملات «التفتيش الصيدلى» المستمرة، فالمشكلة حالياً مشاكل تخزين الدواء، والدليل أنه تم ضبط أكبر مخزن للدواء مؤخراً تُقدر به الأدوية بـ32 مليون جنيه، ووزارة الصحة مستمرة فى دورها الحيوى فى التفتيش الصيدلى والرقابة المكثفة على السوق الدوائى فى كافة محافظات الجمهورية، ولن ولم نتهاون فى مكافحة منظومة «السياسة الاحتكارية» للدواء، ومهما حدث من تحايل سنتصدى له بكل حزم، وسنستمر حتى يتم ضبط سوق الدواء بشكل كامل، وكل هذا يصب فى النهاية لصالح المريض.

■ ألغيت قرار «إدارة الصيدلة» بالسماح للشركات بطمس «الأسعار القديمة» على عبوات تغليف الأدوية المخزنة.. لماذا؟

- درسنا الأمر بعناية، ورأينا أن طمس الأسعار القديمة يُعد مكافأة لمن خزنوها، وأرسلنا خطابات للشركات نطالبهم بعدم الطمس مع توضيح العقوبات طبقاً لقانون «التسعيرة الجبرية» للدواء، وقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

لدينا 164 وحدة علاج حالياً بواقع 63 لجنة قومية و101 تابعة للتأمين الصحى.. واعتمادنا على العقاقير المصرية لأن كفاءتها مثل العقاقير المستوردة .. وتطبيق «التأمين الصحى الشامل» خلال 2017

■ ولماذا تم استثناء الأدوية المستوردة من قرار الطمس؟

- لم نستثن الأدوية المستوردة نهائياً، وأعطيناهم مهلة حتى 10 مارس المقبل، لأن الأدوية المستوردة حيوية وحتى لا تحدث أزمة نقص بها، وتم شحن بعضها قبل إصدار قرار رفع الأسعار فى 12 يناير الماضى، لكن الشركات تردد أن الأدوية لن تتوافر لحين طباعة عبوات أدوية جديدة، وهو ما يستغرق فترة تتراوح بين شهر ونصف و3 أشهر، ولن يؤثر ذلك على توفير الأدوية، وقلت من قبل إن الأزمة تتمثل فى «تخزين الدواء»، والشركات «بتعرف تدبر أمورها كويس وبنتابع معاهم».

■ ولماذا رفضت إلغاء البيع بسعرين؟

- البيع بسعرين قانونى، ولا يمكن إلغاؤه، لأن ذلك يساعد على مكافأة من قاموا بتخزين الأدوية، و«أنا لازم أراعى مصلحة المريض».

■ ذكرت أنه سيتم النظر فى أسعار الأدوية حال انخفاض «الدولار».. هل سيتم تفعيل ذلك؟

- أؤكد أنه سيتم النظر فى الأسعار التى تتأثر بانخفاض الدولار، وسيتم دراسة ذلك.

■ ماذا عن ملف صناعة «الدواء المحلى» والذى أكدت أنه سيكون محل اهتمامك خلال الفترة المقبلة؟

- بالطبع، فحل أزمة الأدوية يكمن فى تطوير صناعة الدواء المحلية، وهناك خطة متوسطة وطويلة الأجل لإحيائها، وسنعقد اجتماعاً مع وزير قطاع الأعمال، ونبحث مشكلات «الشركات القابضة للأدوية»، ونعمل على حلها لأنها تمثل الأمن القومى لمصر، كما سيتم عقد الجمعية العمومية لمجلس إدارة شركة «أكديما»، أوائل مارس المقبل، لبحث خطط تأمين السوق المحلية من الأدوية، كما سيتم تشكيل لجنة لمعرفة مشكلات شركات الدواء المحلية، وتدشين مراقبة على المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية والتى كانت تمثل 70% من إنتاج احتياجاتنا الدوائية، وحالياً 2.9%.

■ وماذا عن الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة؟

- شكلت لجنة من المكتب الفنى والمتابعة والإعلام للتفتيش على المستشفيات مرتين أسبوعياً بناء على المستشفيات التى سأقوم بتحديدها على مستوى محافظات الجمهورية، وسيكون هناك نظام محاسبة قاس.

نسب الشفاء بلغت 95%.. ونجحنا فى تخفيض سعر الدواء حتى وصل إلى 1% من السعر العالمى للتخفيف عن «الموازنة».. وشجعنا شركات الدواء المصرية لإنتاج «المثائل»

■ وما هى هذه المستشفيات؟

- سيتم اختيارها وفقاً لتقارير المتابعة، وقمت بزيارة مفاجئة لكل من المركز الطبى الحضرى بروض الفرج ومستشفى الساحل التعليمى أمس الأول، ووجهت بتعديل آلية استقبال المرضى بقسم الاستقبال بمستشفى الساحل، فضلاً عن ضرورة تطبيق برامج مكافحة العدوى بالمركز الطبى الحضرى، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الرقابة والمتابعة على المستشفيات من خلال الزيارات الميدانية سواء عن طريقى أو من وكلاء الوزارة، وآمل سرعة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد لزيادة ميزانية الصحة، والتى من خلالها نستطيع تقديم خدمة طبية تليق بالمريض.

■ وهل سيتم افتتاح مستشفيات أخرى خلال الفترة المقبلة؟

- الفترة المقبلة ستشهد أيضاً المزيد من الافتتاحات للمستشفيات، والتوسع فى تقديم الخدمة الطبية، وسيتم افتتاح 31 مستشفى جديداً ومطوراً خلال الـ3 أشهر المقبلة، ولدينا مستشفيات جاهزة للافتتاح بـ16 محافظة، وهى «15 مايو، معهد القلب بالقاهرة، بنها للتأمين الصحى، أبوالمنجا بالقليوبية، برج البرلس بكفر الشيخ، داشنال وأورام دمنهور بالبحيرة، المصح البحرى ببورسعيد، طوارئ كفر سعد، ودمياط التخصصى بدمياط، طامية المركزى، ومركز القلب بالفيوم، وبنى سويف الأم، نخل المركزى، بئر العبد بشمال سيناء، أبورديس، شرم الشيخ، المبنى الهرمى بجنوب سيناء، أرمنت بالأقصر، وأسوان العام وأورام أسوان، والنجيلة بمطروح، وشلاتين والقصير بالبحر الأحمر، وسمنود بالغربية، والصف والحوامدية والشيخ زايد ومركز جراحة القلب بالجيزة، والعجمى وحميات الإسكندرية ورمد الإسكندرية».

■ وماذا عن مشروع التأمين الصحى؟

- انتهينا من إعداد قانون «التأمين الصحى»، وتم إجراء دراسة مالية بالتعاون مع وزارة المالية، والأخيرة ارتأت استشارة مكتب مالى دولى، والمكتب طلب 250 ألف دولار.

■ وكيف تم تدبير المبلغ؟

- الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفّرت المبلغ عن طريق قرض من البنك الأفريقى.

■ ومتى سيتم الانتهاء من تلك الدراسة؟

- الدراسة ستصل قريباً، وسيتم عرض المشروع على مجلسَى الوزراء والنواب تمهيداً لإقراره.

■ وما الفترة الزمنية لتطبيق القانون؟

- هناك تقديرات بأن يتم تطبيقه بكافة محافظات مصر على مجموعات فى فترة تتراوح بين 10 و12 سنة.

■ ومتى سيتم تنفيذ القانون؟

- فور الانتهاء منه وموافقة مجلس النواب.

■ وما التكلفة الإجمالية المقدّرة للمشروع؟

- التكلفة الإجمالية المقدّرة حالياً 90 مليار جنيه، ولكن التكلفة النهائية سيتم تحديدها بناء على «الدراسة الاكتوراية»، كما أن القانون «تكافلى» وتتحمل الدولة علاج غير القادرين.

■ وما عدد المواطنين الذين يغطيهم القانون الحالى؟

- القانون الحالى يغطى 52 مليون مواطن، أى أكثر من 50% من المصريين، والمسودة الحالية تُعد المسودة الـ15، وستكون الأخيرة، لنبدأ مرحلة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

■ وماذا بشأن تكلفة العلاج على نفقة الدولة بعد رفع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية؟

- يتم حالياً مراجعة الأكواد العلاجية وتكلفتها على نفقة الدولة، بحيث يتحمل القرار كامل تكلفة العلاج للمريض وليس جزءاً منها.

■ وماذا عن ميزانية التأمين الصحى؟

- ميزانية التأمين الصحى زادت لـ2.7 مليار جنيه بعد إضافة ضريبة السجائر، فضلاً عن تعديل قانون طلاب المدارس من حيث الاشتراك السنوى للطالب من 4 إلى 12 جنيهاً، فيما تحملت وزارة المالية 15 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً، كما تم تعديل الاشتراك السنوى للمواليد من 8 إلى 12 جنيهاً، على أن تتحمل وزارة المالية 12 جنيهاً لكل مولود، كما تم تخصيص 40 قرشاً كضريبة على كل علبة سجائر مبيعة سواء محلية الصنع أو مستوردة لصالح التأمين الصحى، وسيتم ضخ هذه المبالغ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك تحسين دخول العاملين بالهيئة ومساواتهم بزملائهم من العاملين بوزارة الصحة وقطاعاتها.

البرلمان يوافق على التعديل الوزاري

التعليقات

عاجل