نائبات بالبرلمان يشاركن في ندوة "نحو قانون عادل وشامل للاستقرار الأسري"
أمنة نصير
شارك الاتحاد العام لنساء مصر في الندوة التي عُقدت بمركز الأهرام للدراسات تحت عنوان "نحو قانون عادل وشامل للاستقرار الأسري"، وقدم الاتحاد من خلال مشاركته مشروع القانون الذي أعدَّه كبديل لقانون الأحوال الشخصية.
كما شارك في الندوة عدد من نائبات البرلمان منهن إنجي فهيم والنائبة آمنة نصير، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي أحزاب الكرامة، والاشتراكي المصري، وحماة وطن، والمصري الديمقراطي وبعض ممثلي المجتمع المدني منهم جبهة نساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة الذي قدم مقترح بمشروع قانون للأحوال الشخصية.
وركز النقاش على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتضمين عدد من المواد منها ما يجرم خطف الأطفال بين الزوجين وتجريم التهرب من نفقة الأبناء وربطها بالرؤية، وكذلك وضع مواد تضمن حصول الزوجة على النفقة المؤقتة وضمان وجود مسكن للزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة، كما اقترح أنه في حال الانفصال بعد مرور عشرين عاما على الزواج يتم تقاسم الثروة بين الزوجين، كما تضمن مشروع قانون الاتحاد مقترحات بمواد تخص فترة الخطبة والزواج.
واتفق الحضور، في نهاية الندوة، على عقد جلسة للنقاش عن المشروعين المقدمين من الاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة لتوحيدهما في مقترح قانون واحد، بالإضافة إلى عمل حملة تستهدف طرح المشروع الموحد في مجلس النواب وإقراره.
وشُكلت من أجل هذا لجنة لتوحيد المشروعين والعمل على الترويج له، ضمت اللجنة كلا من الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والمحامية ماجدة رشوان والأستاذة ثناء الشامي، ممثلة الاتحاد النوعي لنساء مصر، والأستاذة نهاد أبو القمصان ممثلة المركز المصري لحقوق المرأة، بالإضافة إلى الأستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، والدكتورة أماني الطويل عن مركز الأهرام للدراسات، بالإضافة إلى ممثلي اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة العدل.