البرلمان يستعد لمناقشة قانونى «العمل والإفلاس» فى «مارس»
لجنة «القوى العاملة» فى أحد اجتماعاتها
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد، خلال شهر مارس المقبل، لإصداره بدور الانعقاد الحالى، بعد عقد جلسات استماع حوله، فيما تضع اللجنة الاقتصادية قانون الإفلاس على رأس أولوياتها لإصداره قريباً لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
«الشوبكى»: وعود رئيس المجلس كاذبة.. وسأتخذ إجراءات لتمكينى من عضوية «النواب»
وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستبدأ مناقشة قانون العمل الجديد المُحال من الحكومة خلال النصف الثانى من مارس، مشيراً إلى أن القانون من التشريعات المهمة بأجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى. وأضاف لـ«الوطن»، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة أثناء نظر مشروع القانون مع النقابات والقيادات العمالية وممثلين عن أبرز الشركات، للوصول إلى قانون عمل يوازى بين مصلحة المؤسسات وحقوق العامل البسيط. ونوه «وهب الله» إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، عقب الانتهاء من قانون العمل مباشرة.
وتستعد اللجنة الاقتصادية خلال أسابيع لبدء مناقشة مشروع قانون الإفلاس، وقال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، إنهم حصلوا على نسخة من القانون بشكل ودى، لدراسته تمهيداً لمناقشته رسمياً خلال دور الانعقاد الحالى. وأوضح أن الإفلاس وتسوية التعثر، أحد المؤشرات العشرة التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، وبالتالى فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى. وأضاف أن القانون سيسهم فى تحسن مرتبة مصر فى التقرير الدولى لعام 2018، الذى يمثل المرجعية التى تؤسس عليها المنظمات الدولية والشركات قراراتها الاستثمارية، بعد أن احتلت مصر المرتبة الـ109 بين 190 دولة بمؤشر تسوية حالات التعثر. من ناحية أخرى قال الدكتور عمرو الشوبكى، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه لا يعلم سبب تجميد مجلس النواب لتصعيده نائباً عن دائرة الدقى والعجوزة حتى الآن، بالمخالفة لوعد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس له بأن يجرى ذلك قبل نهاية يناير الماضى. وأضاف لـ«الوطن»، أن «رئيس النواب وقياداته وعدونى أكثر من مرة بتنفيذ حكم النقض دون جدوى، وكلها وعود كاذبة ولم أعد أثق فيها»، وأكد أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البرلمان لتنفيذ حكم تصعيده، واعتبر ذلك «مهزلة سياسية وإساءة لدولة القانون».