«القومى للمرأة» يدخل معركة «الطلاق الشفهى»
صورة أرشيفية
تصاعدت من جديد أزمة توثيق الطلاق الشفهى بعد مناشدة المجلس القومى للمرأة، مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمّن الأسرة المصرية والمجتمع، ولا يعتد إلا بوثيقة الطلاق، وقال «قومى المرأة» فى بيانه إن فتوى هيئة كبار علماء الأزهر، بوقوع الطلاق الشفهى غير مدروسة، وتؤدى إلى هدم الأسرة، وما يُعرف بظاهرة «المُحلل» التى تُعد تحايلاً على الشرع.
«المجلس» طلب من البرلمان إصدار تشريع لـ«توثيقه».. و«كبار علماء الأزهر» فى مأزق جديد
ولم تلقَ دعوة «القومى للمرأة» قبول الأزهر، ووصف الدكتور عبدالله رشدى، الباحث الشرعى بالمشيخة، بيان المجلس القومى، بـ«الحماقة»، ومشروع قانون «التوثيق» بأنه تقنين لـ«الزنا المُبطن»، وأن الأزهر لن يغير أحكام الله، أو يخالف ما أجمع عليه جمهور المسلمين. فيما رحّبت اللجنة الدينية فى البرلمان باقتراح مجلس المرأة. وأكد عمر حمروش، أمين سر اللجنة، أنهم يدرسون مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفهى، مؤكداً أن هيئة كبار العلماء، لم تنتصر لقضايا العصر، وأن تشكيلها ومجمع البحوث الإسلامية يحتاج إلى مراجعة. وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بالأزهر وعضو النواب، ضرورة وجود مشروع قانون لتوثيق الطلاق لوقف نزيف المجتمع، خصوصاً أن موقف قيادات الأزهر لا يصب فى صالح الأسرة، بل يهدمها، وأن على النواب مواجهة الإفساد والفساد الناتج عن الطلاق الشفهى، بتوثيقه رسمياً بتحرير اليمين أمام المأذون.