40 منظمة حقوقية تطالب بلإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في محادثات جنيف
هيومن رايتس ووتش
قالت 40 منظمة حقوقية ومنظمات أخرى، اليوم إن على المشاركين في محادثات السلام في سوريا، في 23 فبراير 2017 في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إعطاء الأولوية لخمس قضايا حقوقية أساسية خلال المفاوضات، تتمثل في إنهاء الهجمات غير القانونية، ضمان وصول المساعدات وفتح ممر آمن للمدنيين الفارين، حقوق المعتقلين، العدالة، وإصلاح القطاع الأمني.
وقالت المنظمات إن تحقيق احترام حقوق الإنسان وتعزيزها خلال أي مرحلة انتقالية وبعد انتهاء النزاع يتطلب تعديلات تشريعية ودستورية أساسية لتكريس حماية الحقوق في القانون، بحيث تشمل التعديلات الدستورية تعديلا ينصّ على أن جميع المعاهدات والقوانين الدولية التي صادقت عليها سوريا مُلزِمة، ويجب أن يكون تحويل سوريا إلى دولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بسيادة القانون عملية يقودها السوريون، مع إصلاح شفاف يلي المشاورات المحلية.
قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى. كي تكون أي خطة سلام ذات معنى، يجب أن تعزز اتفاق وقف إطلاق النار مع احترام حقوق الإنسان."