برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أجور المستشارين بالجهاز الإداري بالدولة
النائب ممتاز الدسوقى
تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان موجه إلى عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن ارتفاع ميزانية أجور المستشارين الحكوميين العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة والجامعات والمحليات بالدولة.
وطالب "الدسوقي"، في طلب الإحاطة، بالكشف عن أسباب وجود هذا العدد الكبير من المستشارين دون أي سبب، مشيرا إلى أن التقديرات متضاربة حول عدد المستشارين الموجودين في الجهات الحكومية، حيث يقدرها البعض بحوالي 93 ألف مستشار، في حين يقدرها آخرون بأكثر من 450 ألف مستشار وخبير، مؤكداً أن ميزانية المستشارين تكلف الدولة 18 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي يشكو فيه الغالبية العظمى من عمال مصر من تدني رواتبهم.
وقال إن هناك 70% من هؤلاء المستشارين يتم اختيارهم عن طريق نظام المجاملات الشخصية والمحسوبية رغم تقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الجنيهات، لافتا إلى أن مرتباتهم في عام واحد فقط من الممكن أن تحل أزمة اقتصادية في مصر، متسائلاً عن خطة الدولة للتقشف لكبار المسؤولين.
وطالب دسوقي بضرورة أن تتجه الحكومة لتقليص عدد المستشارين والخبراء بشكل واضح بما لا يزيد على واحد أو اثنين في كل جهة حكومية، بالإضافة إلى تفعيل مواد قانون الخدمة المدنية وقانون الحد الأقصى للأجور على جميع تعيينات المستشارين العاملين حالياً في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أنه لا بد أن تلتزم وزارة المالية بتطبيق أي تشريعات حالية أو مرتقبة تصدر بشأن أوضاع المستشارين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.