مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة في قضية قتل متظاهري الإسكندرية
وقعت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني، وهيئة المحكمة في قضية قتل متظاهري الإسكندرية أثناء ثورة 25 يناير، بسبب الخلاف على المرافعة بين الشق المدني والجنائي في الدعوى.
وفور بدء المحامين المدعين بالحق المدني في مرافعاتهم الشفوية، عقب انتهاء النيابة العامة من المرافعة، استوقفت المحكمة المحامي، وقالت إن الشق الجنائي من اختصاص النيابة العامة التي تترافع عن المجتمع، في حين أصر دفاع المجني عليهم المدعين بالحق المدني، على المرافعة في الشقين المدني والجنائي في الدعوى.
وبدأ أحد المدعين بالحق المدني مرافعته بذكر قوله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) صدق الله العظيم، وأوضح للمحكمة أن الشرطة هيئة مدنية تؤدي وظيفتها في حفظ أمن الشعب مع الالتزام بسيادة القانون، ولكن في ظل الأوضاع التي مرت بها البلاد قبل الثورة المباركة، كانت الشرطة تعمل لصالح عصابة استأثرت بالسلطة، ولم تعمل لصالح الشعب وفقا للقانون.