يعد 16 مارس من كل عام يوم المرأة المصرية، وهو ذكرى مهمة للاحتفال والاحتفاء بالمرأة المصرية، وهى تستحق، وأيضاً للمراجعة حول حالة المرأة وما قدم لها من حقوق وما تواجهه من تحديات، حتى تكون فرصة للمسئولين للمراجعة لما مضى والتخطيط لما هو مقبل، وهنا يمكن الرصد لحالة المرأة السياسية التى تعد من علامات التقدم فى عام 2016، فقد شهد مستوى التمكين السياسى للمرأة تقدماً هذا العام -2016- فاحتلت مصر المركز ١١٥ من بين ١٤٤ دولة على مستوى العالم، فى حين احتلت المركز 136 عام ٢٠١٥، واحتلت المركز 134 عام 2014.
ويرجع السبب إلى انتهاء الانتخابات البرلمانية بوجود 89 نائبة منهن 75 نائبة منتخبة، و14 نائبة معينة من إجمالى 596 نائباً أى ما يمثل نسبة 14.7%.
كما شهد مستوى المناصب القيادية تقدماً إلى حد ما، فقد احتلت مصر المركز ٩٩ عام 2016 بعد أن كانت المركز ١٠١ عام ٢٠١٥، والمركز 116 من بين 142 فى عام 2014، وفى هذا تقدم واضح، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعام ٢٠١٦.
وجدير بالذكر أن تقرير الفجوة بين الجنسين يقيم الوضع بناء على تولى الحقائب الوزارية فى الحكومة، حيث إنه بناء على رصد المركز المصرى لحقوق المرأة، فإن وضع المرأة فى المناصب القيادية ما زال يعانى من التراجع.
وإن كان تولى المرأة القضاء ما زال أزمة فى مصر، حيث أكد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أنه وفقاً لبيانات وزارة العدل عام 2015 فإن نسبة العاملين فى السلك القضائى (0٫6% إناثاً، 99.4% ذكوراً)، ونسبة أعضاء هيئة النيابة الإدارية (43% إناثاً، 57% ذكوراً)، وأنه وفقاً لبيانات وزارة الخارجية عام 2015 فإن نسبة عضوات السلك الدبلوماسى والقنصلى 21.3% مقابل 78.7% للذكور.
أما على مستوى التشكيل الوزارى فخلال مارس 2016 تم إجراء تشكيل حكومى أسفر عن وجود وزيرة واحدة من بين 10 وزراء جدد وهى داليا حازم جميل خورشيد وزيرة الاستثمار، وسيدة واحدة فى منصب نائب وزير وهى الدكتورة نهال مجدى أحمد فهمى المغربل، نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للمتابعة من إجمالى أربعة نواب وزراء.
مع إضافة وزارة جديدة بمسمى قطاع الأعمال العام، ليصبح بذلك إجمالى عدد الوزارات 35 وزارة تشغل منها النساء 4 وزيرات فقط، ثلاث منهن من التشكيل السابق أى ما يمثل نسبة 11.4%.
وإن كان تمثيل المرأة فى البرلمان زاد بصورة مهمة، وبالرغم من مجهود النائبات أثناء وضع مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان لخروج مادة تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات فى تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية، فإن مجلس الدولة أبدى ملاحظة على هذه المادة وأكد أن بها شبهة عدم دستورية، وعند ورود ملاحظات مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، أخذ البرلمان بتلك الملاحظة، الأمر الذى أدى إلى إلغاء المادة، مما انعكس بالسلب على تمثيل المرأة.
فقد أسفرت انتخابات اللجان النوعية -البالغ عددها 25 لجنة- خلال دور الانعقاد الأول من مجلس النواب عن تمثيل مُشرف للمرأة بفوزها برئاسة لجنتين و8 وكالات و5 أمانات سر، بينما أسفرت انتخابات اللجان النوعية خلال الدور الثانى عن فوز النائبات برئاسة لجنة واحدة، و4 وكالات، و3 أمانات سر.
أدى هذا التمثيل إلى ارتفاع كبير فى توقعات النساء من عضوات البرلمان ودعمهن لقضايا النساء وهو التحدى الأكبر الذى لا بد أن يؤتى ثماره فى 2017.