نائب وزير المالية: انخفاض العجز الأوّلى بالموازنة 40% خلال 8 أشهر
«المنير» خلال لقائه بلجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية
كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن انخفاض قيمة العجز الأوّلى بالموازنة العامة للدولة إلى 43 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير الماضى «الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى»، مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، بنسبة تراجع تقترب من 40%، موضحاً أن نسبة العجز الأوّلى إلى الناتج المحلى بلغت 1.3% مقابل 2.6%.
وأكد «المنير»، خلال لقائه أمس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازى، أن الإيرادات غير الضريبية شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير الماضى، من بينها 6.5 مليار جنيه عبر طرح رخص الجيل الرابع، فيما انخفضت المصروفات الحكومية خلال تلك الفترة بنسبة 14.2% وهو ما اعتبره دليلاً على ترشيد الإنفاق الحكومى. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 25%، موضحاً أن ضريبة أرباح الشركات زادت 27%، والضريبة على الأجور 16%، والضريبة العقارية 132%، وضريبة القيمة المضافة مقارنة بضريبة المبيعات 31%.وتابع «المنير» أن حصيلة الضريبة العقارية كانت أقل من 550 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى فبراير 2016، وأصبحت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية، وأنه خلال الشهرين الماضيين تم حصر أكتر من 600 ألف تصرف عقارى لم تكن موجودة من قبل. لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً سيُعقد بمجلس الوزراء لإنهاء التفاصيل الخاصة لضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة، فضلاً عن سعى الوزارة للإعداد لتشريعات جديدة تتعلق بالمتأخرات الضريبية، والضريبة على الدخل على الأفراد، وأكد أن الاستثمار الأجنبى المباشر شهد زيادة بنسبة 38% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى، وأن قانون الخدمة المدنية سيؤدى لتقليل فاتورة الأجور.
وأكد «المنير» أن الوزارة تدرس حالياً توقيع اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة التهرب والتجنب الضريبى فى يونيو أو نوفمبر المقبل، وتتضمن وضع معايير محددة لمواجهة التهرب وحلولاً لمشكلة سرية الحسابات فى البنوك، ووضع نظام لتبادل المعلومات خاص بالشركات والممولين مع عدد من الدول الأخرى. وأوضح أن قيمة الإيرادات الضريبية والجمركية تمثل نحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الوزارة تستهدف زيادة تلك النسبة بواقع 1% سنوياً خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، خاصة فى ظل وجود اقتصاد غير رسمى ضخم ينتج منتجات غير صحية وضارة بالمستهلكين، وإدخاله ضمن المنظومة الضريبية.