«عز» يطلب التصالح فى كل القضايا مقابل 500 مليون جنيه
عز
قال حازم عبدالغفار، محامى رجل الأعمال أحمد عز، إنه تقدم، بصفته وكيلاً عن «عز»، بطلب تصالح للجنة استرداد الأموال، بقيمة 500 مليون جنيه، وأضاف لـ«الوطن»: «تقدمنا بطلب التصالح لإنهاء ملف جميع القضايا المتهم فيها موكلى والتى تقرر حبسه فى إحداها». وتابع: «رغم ثقتنا فى موقفنا القانونى فى تلك القضايا، سواء قضية تراخيص الحديد أو قضية الدخيلة، فإننا تقدمنا بطلب التصالح للجنة الاسترداد لإنهاء جميع القضايا التى يحاكم فيها رجل الأعمال أحمد عز»، موضحاً أن طلب التصالح تم تقديمه منذ 4 أيام وأنه قيد الفحص حالياً من قبل مسئولى لجنة استرداد الأموال، ولم يتخذ فيه قرار بعد.
كانت محكمة الجنايات قد قررت فى 7 مارس الحالى حبس أحمد عز احتياطياً على ذمة محاكمته فى قضية تراخيص الحديد، المتهم فيها مع عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأجلت القضية لجلسة 4 أبريل المقبل. ويواجه «عز» عدداً من الاتهامات المتعلقة بإهدار المال العام والتربح، وتنظر محكمة الجنايات قضيتين له، هما «تراخيص الحديد» و«الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة»، المملوكة للدولة، وقررت المحكمة تأجيل القضيتين لجلسات لاحقة بعد قرار حبسه، وبموجب قرار «الجنايات» بحبس «عز»، عاد رجل الأعمال إلى السجن لتنفيذ قرار حبسه احتياطياً.