رحلة شاقة بين الصيدليات للحصول على حقنة «أنتى آر إتش»
صورة أرشيفية
رحلة شاقة قضاها زوج منى محمد بحثاً عن حقنة «الأنتى آر إتش» بعدما تعرضت للإجهاض فى شهرها السادس، إذ كانت على حد تعبيره حالة طارئة وغير مستعدين لها، فاضطر للبحث عن الحقنة فى كل مكان، لم يفلح فى الوصول إليها عبر القنوات الشرعية لها، فعلى حد قوله: «رحت فاكسيرا لقتهم معلقين قائمة بأسماء الصيدليات اللى بتبيع الحقنة وخدت العناوين والأسماء وقعدت ألفّ عليهم لحد ما وصلت للحقنة بسعر مبالغ فيه، صرفتها بـ1400 جنيه، لأن الحالة طارئة»، اضطر الزوج لشرائها بهذا السعر، لأنه مضطر، فعلى حد قوله: «لو ما أخدتش الحقنة خلال 72 ساعة من الولادة يحصل تشوهات للأجنة فى الحمل القادم»، نقص الحقنة من الصيدليات وغياب القنوات الشرعية لها دفع بكثيرين من الأهالى المضطرين لشرائها بأسعار مبالغ فيها من السوق السوداء، وبعد قرار وزير الصحة بتوفير تلك الحقن فى المنافذ الشرعية لها، ولكن بعدد محدود، يرى عدد من أطباء أمراض النساء والتوليد أن كمية حقن «أنتى آر إتش»، والتى تصل إلى 1800 حقنة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، بفاكسيرا، والمركز القومى لنقل الدم وفروعه بالمحافظات، وبسعر محدد هو 720 جنيهاً للأمبول، ليس حلاً لمشكلة توافرها، لأن العدد غير ملائم للحالات التى بحاجة إليها، فى حين وجدته الوزارة حلاً بعد ظهور مشكلة اختفائها فى الفترة الماضية.
أطباء: الحقنة تمنع تشوهات الأجنة.. و1800 عدد لا يكفى 27 محافظة.. ومواطنون: حصلنا عليها بـ1400 جنيه من السوق السوداء
تقول سمر خفاجة، دكتورة النساء والتوليد بالمستشفى المركزى بمدينة الصف، إن عدد حقن «أنتى آر إتش» المقرر توفيره من قِبل وزارة الصحة غير كافٍ لعدد الحالات التى تستخدمها بشكل ملزم بعد الولادة، وذلك نظراً لكثرة تلك الحالات، مما يؤدى ذلك إلى صعوبة الحصول عليها.
من جانبه، يضيف الدكتور حسن مصطفى جعفر، أستاذ مساعد أمراض نساء بقصر العينى، واستشارى طب الجنين: «هذا العدد غير منطقى، لأنه لا يمثل عدد الحالات المستخدمة لهذة الحقنة، إذ يوجد 10% من الحالات ذات «آر إتش سالب» التى ينبغى تناولها للحقنة مرتين، مرة فى الشهر الثامن من الحمل، والأخرى خلال 72 ساعة من الولادة، وفى حالة عدم توفرها يكتفى بأخذها مرة واحدة بعد الولادة، وإذا لم يحدث ذلك سيؤدى لحدوث مشكلات للأجنة بالحمل اللاحق لدى المرأة، وتكسير فى الدم، وأيضاً وفاة فى الرحم، ويؤكد «جعفر» أن تلك الكمية الضئيلة منها ستفتح باباً للسوق السوداء، والبدائل ذات الماركات معدومة المصدر، ويحدث أيضاً تضارب فى أسعارها، لأن «الطلب سيكون أكثر من العرض»، وذلك على حد تعبيره، وينتقل «جعفر» للحديث عن سعر الأمبول المعلن عنه من جهة وزارة الصحة، فيقول: إن هذا السعر منطقى، وذلك مقارنة بارتفاع سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، إذ كان سعره من قبل 300 جنيه للأمبول، وأخذ فى الزيادة إلى أن وصل لهذا السعر، وفى الجانب الآخر يوضح «جعفر» أنه سيكون مكلفاً لبعض الفئات الاجتماعية، التى لا تتحمل ذلك السعر.