أزمة بين خالد يوسف ومحمد السويدي بسبب الإشراف القضائي على الانتخابات
صورة أرشيفية
سادت حالة من اللغط، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وبعض النواب.
وكانت المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، أثارت سجالاً ساخنًا بين النواب، حيث اعترض تكتل 30-25 على قصر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، وطالبوا بإشراف قضائي تام.
ووسط حالة الشد والجذب، بين النواب، واختلاف الرؤى بين عدم دستورية ذلك من عدمه، منح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكلمة للنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وهو ما تسبب في اعتراض النائبين خالد يوسف وضياء داود عضوًا التكتل.
ورد السويدي، قائلاً: "اللي يهمنا عدم مخالفة الدستور".
وقاطعه النائب خالد يوسف، ملوحًا بالدستور.
وعبر السويدي، عن غضبه، قائلاً: "سيبني اتكلم يا خالد بيه".
ووسط صراخ خالد يوسف، انفعل عبد العال، غاضبًا، قائلاً: لـ"يوسف": "لن أمنحك الكلمة بهذه الطريقة هذا إرهاب لن أخضع له".
واستطرد "السويدي" قائلاً: "لو فيها ضمانة للحقوق كلها ولو مفيهاش أي مخالفة دستورية وحرصا على نزاهة الانتخابات ليس هناك مانع أن يضمن البرلمان أن تكون الانتخابات نزيهة وتحت الإشراف القضائي".
وضجت القاعة بالتصفيق، ووقف النائبان خالد يوسف وضياء داود، وقاما بالتصفيق.
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.