نواب يتقدمون بمشروع قانون ينص على إعدام «خاطفى الأطفال»
مجلس النواب يناقش عدداً من مشروعات القوانين بينها تغليظ عقوبة خطف الأطفال
كشفت مصادر برلمانية أن حالة غضب تسود أوساط النواب غير المنتمين لائتلاف «دعم مصر»، بسبب ما تردد عن تقديم الائتلاف طلباً لمجلس النواب بتخصيص مبلغ 1.5 مليون جنيه لكل نائب لتقديم خدمات عاجلة فى دائرته، تمهيداً لرفع الطلب إلى وزارة التخطيط ولوزارات أخرى للتنفيذ، واتهم نواب الحكومةَ بمحاباة الائتلاف الذى يضم الأغلبية فى المجلس، وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو حزب الوفد: «هذا أمر فى غاية الخطورة، وإن صحّ سيفجّر مشكلات وفتناً بين نواب الكتل السياسية داخل المجلس».
مصادر: «دعم مصر» يطلب من الحكومة تخصيص 1.5 مليون جنيه لكل نائب من نوابه.. و«السجينى»: أمر غاية فى الخطورة
فى المقابل، قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نائب رئيس «دعم مصر»، إن الموضوع بدأ منذ أكثر من شهرين، حيث طلب الائتلاف من أى نائب له طلب خدمى عام أو بدائرته أن يتقدم بطلبه، والائتلاف يرفعه إلى الوزارة المختصة بدلاً من أن يسعى كل نائب بمفرده إلى الوزارات، ويتم تجميع الطلبات وتقديمها، ولا يوجد فى ذلك أى استثناء، وهى مسألة تنظيمية. وأضاف لـ«الوطن»: لا استثناء لأى نائب، وكلها طلبات عامة خاصة بالدوائر، والمبدأ العام فى أى دولة أن خطة الدولة يناقشها مجلس النواب، ولو الدولة رأت أولوية لمشروع مقدم من نائب خارج الائتلاف ستضعه فى الخطة.
وأكد النائب مصطفى بكرى أنه أجرى عدة اتصالات مع ممثلى الحكومة ومستشار رئيس الوزراء للشئون البرلمانية تامر عوف، للوقوف على حقيقة ما تردد بشأن حصول نواب «دعم مصر» على تمويل لمشروعات من الحكومة بنحو 500 مليون جنيه. وقال: «عوف» أكد لى أن من حق كل نائب أن يقدم المشروع الذى يقترحه لأبناء دائرته، ليتم فحصه داخل اللجنة الوزارية، لتؤكد مدى اتفاقه مع المشروعات التى تعدها الحكومة، وأن نواب «دعم مصر» لم يحصلوا على شىء.
من جهة أخرى، تقدم النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بالمجلس، وأكثر من 100 نائب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال والبالغين، لتصبح الإعدام، على ألا تسقط بالتقادم.