المحاصيل الصيفية «أزمة سنوية للحكومة».. والحل فى تحديد المساحات المنزرعة حفاظاً على المياه.. وإعطاء فرصة للتوسع فى زراعة القطن
أزمة سنوية للحكومة بسبب زراعة المحاصيل الصيفية
تعتبر المحاصيل الصيفية من أهم المحاصيل التى كانت سبباً فى وجود أزمات سنوية للحكومة، نظراً إلى عدم وجود آلية واضحة لتسويقها، وهى «الأرز والقطن والذرة»، حيث يقوم الفلاح بالتوسّع فى مساحات الأرز المنزرعة كل عام، مما يمثل عبئاً على مصادر المياه المتوافرة للمحاصيل الأخرى، حتى أصبحنا تحت خط الفقر المائى، وفى بداية الموسم الصيفى لا بد للحكومة أن تبدأ فى تحديد المساحات المنزرعة للأرز هذا العام، حفاظاً على المياه وإعطاء الفرصة للتوسّع فى محصولى القطن والذرة الصفراء، وتطبيق الزراعة التعاقدية لكل منهما ووضع آلية لتسويقهما، لتوضيح الرؤية أمام الفلاح والعمل على تشجيعه، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام القطاع الخاص لكى لا يدخل فى مضاربة مع الحكومة واستغلال المزارعين ووضع الحكومة فى مأزق، مما يضطرها إلى التوجه للاستيراد، مثلما حدث العام الماضى وامتنع الفلاحون عن التوريد إلى مضارب الحكومة، فلجأت إلى التجار، مما تسبّب فى ارتفاع أسعار الأرز.
«إسماعيل»: الذرة الشامية بديل استراتيجى للأرز.. و«طنطاوى»: عدم الإعلان عن أسعار المحاصيل الصيفية سيسهم فى زيادة مساحات الأرز
وقال الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الأسبق، إنه لم يتم تطبيق الزراعة التعاقدية لجميع المحاصيل حتى الآن، فيما عدا المحاصيل التى يتم تسويقها من خلال الشركات، مثل «بنجر السكر»، مطالباً بضرورة الإعلان عن أسعار المحاصيل الصيفية وآلية تسويقها، وخفض مساحة الأرز لتصل إلى مليون و70 ألف فدان، طبقاً لإعلان وزارة الرى، مؤكداً أن هذا لن يتم تنفيذه إلا من خلال تشجيع زراعة الذرة والقطن، إضافة إلى الإعلان المبكر عن أسعار الذرة الشامية والصفراء قبل زراعتهما، بحيث يُحقق عائداً منافساً لما تحققه زراعة الأرز، وذلك من خلال الزراعة التعاقدية، لطمأنة المزارع بتسويق محصوله.
وطالب «طنطاوى» بتفعيل دور التعاونيات والاستصلاح والاتصال بالمزارعين ومحاولة إقناعهم بالتعاقد على محصولى الذرة الشامية والقطن، حتى لا يتجه المزارع لزراعة الأرز، مما يُشكل عبئاً على مصادر المياه المتوافرة للمحاصيل الصيفية، خصوصاً فى ظل عدم وجود دورة زراعية ملزمة للمزارعين، مؤكداً إلغاء الدورة الزراعية بعد تحرير الزراعة منذ عام 1992، مما تسبب فى تدهور التربة والتأثير على الإنتاج الزراعى، مؤكداً أن مصر تستورد 5 ملايين طن ذرة سنوياً.
وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة: إنهم قاموا بإرسال عروض إلى الجمعيات للتعاقد على سعر الذرة، على أن يكون بـ450 جنيهاً للأردب، مؤكداً أنهم على استعداد لشراء الذرة من الفلاحين بسعر مجزٍ، حتى لو انخفضت الأسعار.
وطالب الحكومة بضرورة إزالة التعديات التى تتعرّض لها الأراضى الزراعية، حيث إنها أوشكت على الانقراض، كما تابع أن قانون الزراعة لم يُحدّد الحد الأدنى للحيازة الزراعية، لذلك من المستحيل تطبيق الدورة الزراعية، قائلاً «ليه نشغل دماغنا بحاجات مش هتتنفذ»، موضحاً أن الفلاح لم ولن يهتم لكلام أحد، وسوف يقوم بزراعة ما يحلو له، ولن يستطيع أحد إيقافه، وسوف يتجه إلى زراعة الأرز هذا العام، وسوف ترتفع مساحة الأرز المنزرعة عن العام المقبل.
من جانب آخر، طالب الدكتور على إسماعيل بمركز البحوث الزراعية، بضرورة تنفيذ تركيب محصولى واضح بشكل مناسب من خلال دورة زراعية ثلاثية للمساحات المنزرعة المحتمل زراعتها بالقطن والذرة، مطالباً التعاونيات والجمعيات بتسويق محاصيلها، وضرورة الالتزام بمساحة الأرز، نظراً لظروف المياه، وزراعة الذرة، حيث يعتبر البديل الاستراتيجى للأرز، حيث تنقسم إلى ثلاثة أنواع، منها الذرة البيضاء، التى تُستخدم فى خليط القمح، ومنها الصفراء، التى تعمل على سد فجوة الاستيراد من الأعلاف والذرة الصفراء.
كما طالب إسماعيل بضرورة وجود خريطة محصولية تُحدّد زراعة القطن وقيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بالإعلان عن احتياجاتها الفعلية للقطن، وعمل تعاقد بينها وبين الجمعيات والتنسيق بين القطاع الخاص، حتى لا نتعرّض لأى مشكلات مثلما يحدث كل عام، مؤكداً أن عدم الإعلان عن أسعار الأرز قبل زراعته بأسعار مجزية، وآلية تسويقه، سوف نضطر إلى الاستيراد، وسوف يتجه الفلاحون إلى البيع للقطاع الخاص، ولن يتم التوريد إلى الحكومة، مما يعمل على ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.
من جانب آخر، قال الدكتور أبوالقاسم زهرة، أستاذ الزراعة التعاقدية، إنه لا توجد نية لدى الفلاحين لزراعة الذرة، لعدم الإعلان عن سعر مناسب، بالإضافة إلى عدم وجود نية لتطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل الصيفية، مطالباً بضرورة زيادة المساحات المنزرعة بالقطن والذرة، مؤكداً انخفاض مساحات القطن المنزرعة حتى وصلت إلى 150 فداناً، كما يوجد توجه لزيادة مساحات الأرز المنزرعة هذا العام. وأوضح أن الهدف من الزراعة التعاقدية هو زيادة مستوى دخل المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير، وإتاحة الفرصة لزيادة نسبة المصنع من المنتجات الزراعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والدولية.