موسى فريجى يكتب: ديمومة ومستقبل صناعة الدواجن يتطلبان قراراً جريئاً
صورة أرشيفية
فى خضمّ التجاذب الحاصل حول أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية وتقلباتها تبعاً لعوامل عديدة سنأتى إلى ذكرها لاحقاً، وفى غمرة الاقتراحات ومشاريع القرارات المتداولة، أصبح لزاماً الغوص فى عمق التحديات التى تواجه هذه الصناعة التى مرّ على نشأتها فى مصر ستة عقود.
العوامل التى أدّت إلى تراجع الصناعة:
ظلّت صناعة الدواجن فى مصر تواكب الطلب المحلى بأسعار مناسبة للمستهلك طيلة الفترة ما بين 1965 و2006 ووفّرت الاحتياجات المحلية من بيض المائدة ولحم الدواجن للمستهلكين دون انقطاع، وغطّت العجز الحاصل فى توفير البروتين الحيوانى بأقل الأسعار، كل ذلك فى ظل حماية جمركية فاعلة منعت استيراد لحوم الدواجن من مصادر أقل كلفة أو مدعومة من مصدرها.
فى مطلع عام 2006 ضرب إنفلونزا الطيور شديد الضراوة مزارع الدواجن فى مصر ضربة موجعة حصدت 60% من الطيور فى كافة المحافظات، الأمر الذى أدّى إلى انخفاض المعروض من لحوم الدواجن وأجبر الحكومة المصرية فى حينه على فتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية.
وبالرغم من اعتماد تحصين الطيور فى المزارع ضد إنفلونزا الطيور فقد أدّت عشوائية التربية وقُرب المداجن من بعضها وعدم اعتماد إجراءات الأمن الحيوى إلى استمرار تفشّى هذا المرض حتى يومنا هذا، مما أفقد مصر القدرة على تصدير بيض التفريخ والكتاكيت «عمر يوم»، وأبقى على استيراد لحم الدواجن من مصادر أقل كلفة برسم جمركى منخفض.
الحلول المقترحة:
عبثاً حاولتُ طيلة 10 سنوات حثّ وزراء الزراعة المتعاقبين على ضرورة اعتماد حلول متكاملة لإنقاذ صناعة الدواجن دون جدوى. ويأتى فى طليعة الحلول المتكاملة المقترحة:
أ- إلزام نقل المداجن من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى فى مهلة لا تتعدى خمس سنوات، على أن تُعطى المداجن الحالية فرصة الانتقال التدريجى، خاصة أن معظمها يقع على أراض صالحة للبناء السكنى العالى القيمة والتى فى حالة بيعها تستطيع تمويل المداجن الجديدة فى الظهير الصحراوى.
ب- اعتماد الحد الأدنى للمسافات الوقائية بين النشاطات الداجنة المختلفة التى تخفّف من إمكانية نقل العدوى بينها.
ج- إلزام اشتراطات الأمن الحيوى على المزارع والمجازر الجديدة ابتداءً من تصاميم البناء والأسوار مروراً باعتماد العمر الواحد للفوج الواحد فى المزرعة الواحدة فى أى وقت والامتناع عن استخدام لقاحات إنفلونزا الطيور، كل ذلك تحت طائلة إقفال المزارع أو النشاطات المخالفة.
د- وضع رسوم جمركية على المستورَد من لحوم الدواجن لا تقلّ عن 1500 دولار عن كل طن حمايةً للإنتاج المحلى وتحفيزاً للاستثمار فى المشاريع الجديدة فى الظهير الصحراوى.
إنتاج أعلاف الدواجن:
أما فى شأن توفير المواد العلفية للدواجن فإنه يستحيل إنتاجها بسعر أقل من المستورَد منها بسبب دعم إنتاج هذه المواد فى منشئها كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبسبب قلة كلفة إنتاجها فى بلدان كالأرجنتين وأوكرانيا وغيرهما، اللهم إلا إذا قررت الحكومة إنتاج هذه المحاصيل محلياً وذلك يتطلب إما حماية جمركية فاعلة على المستورَد منها أو دعم الإنتاج دعماً مؤثراً يوصل سعرها لأقل من سعر المستورَد.