محامون يدعون للتجمهر داخل نقابتهم اعتراضاً على «القيمة المضافة»
صورة أرشيفية
دعا إبراهيم سعودى، المحامى بالنقض والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين، جموع المحامين إلى اجتماع داخل مقر النقابة العامة، بالتزامن مع بداية تفعيل البروتوكول الذى أبرمه سامح عاشور، نقيب المحامين، مع وزارة المالية بشأن تفعيل ضريبة القيمة المضافة يوم 15 أبريل الجارى، وكذلك للضغط على النقيب لتنفيذ الحكم القضائى بإلغاء شروط القيد للمحامين.
الطعن على حكم حبس تسعة بتهمة «إهانة القضاء»
وفى المقابل، قال سامح عاشور، نقيب المحامين: «النقابة تعد طعناً على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية، وستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا»، مضيفاً: «وجهت جميع النقابات الفرعية بالتداخل فى جميع الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة».
وأضاف: «البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين، لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإدارى أو المحكمة الدستورية»، وعن حديث البعض بأن «النقابة سلمتهم للضرائب بإبرام هذا البروتوكول»، قال «عاشور»: «تلك مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التى يرتئيها».
من ناحية أخرى، قال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين بالمنيا، إن النقابة تقدمت بطعن، أمس، بمحكمة النقض، على الحكم الصادر ضد المحامين الـ9 بالمنيا، المحكوم عليهم بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد جلسة لنظر الإشكال بطلب إيقاف العقوبة.