1- لنعترف جميعاً أن مجتمعنا منقسم بين معارض للإخوان ومؤيد لهم، وأن الانقسام هذا يجعل ممارسة السياسة على نحو رشيد وعقلانى أمراً مستحيلاً.
2- لنعترف جميعاً أن الرئيس المنتخب وإدارته وحكومته تغيب عنهم شرعية الإنجاز مع تصاعد أزمات البلاد وكذلك الشرعية الأخلاقية على وقع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
3- لنعترف جميعاً أن المخرج الأمثل من الانقسام المجتمعى واستحالة السياسة الرشيدة والشرعية الغائبة هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
4- لنعترف أيضاً أن الخطر الرئيسى لانتخابات رئاسية مبكرة يتمثل فى وضعية الانقسام المجتمعى الراهنة التى ستجعل من معارضى الرئيس الفريق الفائز حال إجراء الانتخابات ومن مؤيديه مجموعة خاسرين، والعكس تماماً حال إخفاق الضغط الشعبى فى الدفع باتجاه الانتخابات. فى مجتمع منقسم إلى فائزين وخاسرين محتملين يسهل الإقصاء ويصعب الدمج، وترتفع كذلك القابلية للعنف ويتراجع السلم المجتمعى.
5- لنعترف كذلك أن النجاح أو الإخفاق فى إجراء انتخابات مبكرة سيستتبع الكثير من العمل لتهدئة الفريق الخاسر وتجاوز المعادلة الصفرية فى السياسة ومن ثم الوصول إلى لحظة أمان نسبية فى المجتمع. حال إجراء انتخابات مبكرة سيكون من الضرورى طمأنة اليمين الدينى بانتخابات برلمانية، وحال عدم إجرائها سيكون من الضرورى تهدئة القوى المدنية بالنظر فى تعديلات الدستور والقوانين الناظمة للانتخابات البرلمانية ومسألة النائب العام.
6- لنعترف، أخيراً، أن أغلبية المصريات والمصريين سئمت السياسة وتنتظر إن بعد انتخابات مبكرة أو من دونها تحسناً فى ظروفها المعيشية وفرصها فى الحاضر والمستقبل. شرعية الإنجاز هذا وقتها، لرئيس جديد أو للرئيس الحالى.