"برلماني": سعي البرلمان لتمرير "السلطة القضائية" محاولة لتقييد القضاء
النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب
أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في بيان رسمي له، اليوم، رفضه الشديد لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، كما أنتقد تمسك البرلمان بتمرير تعديل مادة في القانون رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية.
وصرح "فؤاد" أنه يقبل تقديم مشروع كامل للسلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، بينما سعي البرلمان لتمرير التعديلات علي ماده واحدة رغم الاعتراضات، إنما هي محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدي عليه وعلى أعضائه، مما قد يؤدي إلى تسييس القضاء على حسب الأهواء وفقدانه لنزاهته وقدسية قراراته، والتي من الواجب أن تتوافر فيه دون أي تدخل للأهواء أو التوجيهات الخارجية من أي جهة.
وأكد فؤاد، أن التعديل على مادة ضمن قانون السلطة بالكامل يثير أزمة والشك فيما يخص هذا المشروع، خاصة وأن تلك المادة متعلقة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وشددد على ضرورة الالتزام الواضح من قبل البرلمان بالفصل بين السلطات فيما يتم مباشرته في الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة، وأن استقرار مبدء الفصل بين السلطات يعني استقرار الوطن كافة.