مطالبات من النواب بضرورة تشديد العقوبات دخول الأندية بألعاب نارية
مجلس النواب
شهدت المادة 87 بمشروع قانون الرياضة الجديد، مطالبات واسعة من النواب بضرورة تشديد العقوبات، في حال التجاوز.
وجاء نص المادة كالتالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة النشاط الرياضي، وهو في إحدى الحالات الآتية:
- حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا.
-حائزًا أو محرزًا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبات، في مشروع قانون الرياضة الجديد، قائلاً: "يعني واحد سكران، يدخل النادي، نقول عقوبته عشرين ألف جنيه، ولادنا بيروحوا عشان الرياضة، مش عشان يسكر، ويشيل سلاح ويشرب مخدرات".
وطالب النائب محمد الحسيني، بتغليظ عقوبة من يدخل منشأة رياضة، وهو "سكير" أويحمل ألعاب نارية وغيرها.
وأضاف "الحسينى": واحد متخلف، دخل النادي يكسر ونغرمه في النهاية بـ 5 آلاف جنيه فقط، هذا أمر مرفوض، دي ممكن تروح فيها أرواح".
وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلاً: بالنسبة لكل هذه العقوبات، الحد الأدنى للعقوبة، المشرع تكلم عنه دون أن يذهب للحد الأقصى المتروك للقاضي وفقا لظروف وجسامة الواقع يحدد مدة الحبس، موضحا أن المحكمة الدستورية قالت يجب أن يكون هناك تناسب بين الفعل والعقوبة وأي شطط في العقوبة مرفوض.
وتساءل النائب محمد ماهر، في حال تكرار المخالفات، ماذا سيحدث.
ورد "عبدالعال": قانون العقوبات يشدد العقوبات في حال العود مرة أخرى.
وبعد التصويت، وافق النواب على الإبقاء على نص المادة كماهي.