عضو «دعم مصر»: إجراء تعديلات على القوانين من حق المشرّع.. واعتصام تكتل «25-30» «شو إعلامى»
الدكتور صلاح حسب الله عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»
أكد الدكتور صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، أن موافقة البرلمان على تعديل قانون الهيئات القضائية «دستورية ولا يشوبها عوار»، مشيراً فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن التعديل الثانى الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس ومقدم مشروع القانون، تم إرساله لجميع الهيئات القضائية لإبلاغهم به، موضحاً أن الحديث عن عدم اكتمال النصاب الصحيح للتصويت على القانون «غير دقيق»، ولفت إلى أن 35 نائباً فقط هم الرافضون لمشروع القانون من إجمالى أكثر من 500 نائب حضروا جلسة البرلمان.. وإلى نص الحوار..
■ هناك من يرى أن إصرار البرلمان على الموافقة النهائية على تعديلات قانون السلطة القضائية رغم رفض مجلس الدولة يخالف الدستور؟
- التعديل الذى وافق عليه البرلمان والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، والخاص بتحديد آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، استوفى جميع الإجراءات الدستورية الشكلية، وذلك بعد عرضه على الهيئات القضائية، ولابد أن نفرق بين دور السلطة التشريعية والقضائية، فالبرلمان يتولى التشريع دون ولاية من جهة أخرى، وليس معنى أخذ رأى مجلس الدولة الالتزام بما انتهى إليه هذا الرأى، بل يجب دراسته.
«حسب الله»: «السلطة القضائية» متوافق مع الدستور.. وردّ فعل القضاة «مؤقت»
■ لكن الهيئات القضائية تؤكد أن البرلمان لم يعرض التعديل عليها؟
- كلام غير صحيح، فجميع الهيئات اطلعت على التعديل الثانى على مشروع قانون بتعديل الهيئات القضائية، وذلك بعد رفض مجلس الدولة للتشريع.. وهنا يجب التأكيد على أمر مهم، وهو أن مشروع القانون يظل كما هو فى كل مراحل مناقشته سواء داخل اللجنة البرلمانية المختصة أو فى الجلسة العامة أو حتى بعد عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويتحول مشروع القانون إلى قانون عقب إعلان البرلمان الموافقة النهائية على المشروع.
■ موافقة ائتلاف «دعم مصر» بكامل نوابه على مشروع القانون أثارت العديد من الأسئلة حول لماذا يصدر التعديل فى هذا التوقيت؟
- أولاً موقف جميع النواب واضح من التعديل الذى أجرى على قانون الهيئات القضائية، والدستور كان صريحاً، حيث أعطى الحق للسلطة التشريعية فى تحديد آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الأمر الآخر المتعلق بالتوقيت.. فالإجابة: نحن نقترب من الجزء الأخير من دور الانعقاد الحالى وهذا التعديل يعتبر إحدى الأولويات الدستورية، ولذلك راعينا الانتهاء منه الآن، الأهم أن ائتلاف «دعم مصر» ليس لديه أى عداءات مع أى جهة بالدولة، وبالمناسبة الائتلاف ليس وحده الذى وافق على التعديل، فنواب حزب «المصريين الأحرار» وهى الكتلة الأكبر بين الأحزاب وافقت على التعديل لأنه يصب فى المصلحة العامة.
■ هناك 35 نائباً تقدموا بطلب للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لمطالبته بالتصويت النهائى على المشروع نداءً بالاسم؟
- أولاً الدكتور على عبدالعال لم يرتكب أى مخالفة باللائحة، واللجوء للتصويت نداء بالاسم لا يتم إلا فى حالات محددة يكون فيها التصويت غير واضح.
■ ولماذا لا يلجأ الدكتور على عبدالعال لتفعيل خاصية التصويت الإلكترونى؟
- المتعارف عليه هو إجراء التصويت برفع الأيدى أو بالوقوف.. أما مسألة التصويت الإلكترونى فيتم استخدامها فقط حينما يتطلب التشريع احتساب عدد المؤيدين وعدد الرافضين والممتنعين.. إذن نحن نلجأ للتصويت الإلكترونى حينما يختلط علينا الأمر.. وبالمناسبة الأمانة العامة للنواب أبلغت رئيس المجلس بأن عدد النواب الذين حضروا الجلسة 511 نائباً.. إذن النصاب كان مكتملاً.
■ ما رأيك فى إعلان تكتل «25-30» اعتصامهم الجزئى بسبب موافقة البرلمان على تعديل قانون الهيئات؟
- من وجهة نظرى.. هذا الاعتصام مجرد شو إعلامى.. ولم يترتب عليه أى شىء.. والديمقراطية لا تمارَس بالصوت العالى داخل القاعة.
■ البعض يرى أن هناك ممارسات برلمانية خاطئة تتم تحت قبة البرلمان..
- الحقيقة أن البعض يخلط بين علاقة الود وعلاقة العمل داخل البرلمان.. وللأسف بعض النواب لم يقرأوا اللائحة الداخلية للمجلس بشكل جيد.. وهذه هى المشكلة الحقيقية، فالنواب يتصورون أن إعطاء الكلمة لهم فى بعض الأمور بشكل استثنائى يصبح واقعاً مفروضاً على رئيس المجلس، وهو أمر مرفوض تماماً.