انتهت بموافقة السيسي.. القصة الكاملة لقانون "رؤساء الهيئات القضائية"
البرلمان والقضاة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والخاص بتعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وهو ما لاقى اعتراض العديد من القضاة ورؤساء الهيئات القضائية، الذين أصدروا بيانات توضح أسباب رفضهم لمشروع القانون، بينما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون، الخميس، وأعلن تمريره ونشره في الجريدة الرسمية.
بدأت القصة حينما قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعا لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
ردود فعل غاضبة اتفقت عليها الهيئات القضائية فور عرض مشروع القانون عليها في 26 ديسمبر عام 2016، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، عبر عنها نادي القضاة، في بيان، رفض فيه مشروع القانون المقدَّم إلى مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون بأنه "اعتداء على استقلال القضاء".
أرسل مجلس الدولة في 2 فبراير الماضي خطابا لمجلس النواب ليعلن فيه رفضه لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمسك قضاته بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مع التأكيد أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، غير أن بعض النواب ردوا بأن رأي مجلس الدولة استشاري لا يلزمهم بقبوله وتعديل المقترح.
ويأتي دور مجلس القضاء الأعلى لرفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالإجماع، في 12 مارس الجاري، مؤكدا أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات، قبل أن يرسل "القضاء الأعلى" إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفض مشروع القانون.
البرلمان ضرب برأي القضاة عرض الحائط بعدما وافق نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، حتى أعلن كل من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة عقدهما لاجتماعين طارئين، لمناقشة تطورات الأزمة، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من القضاة رئيس الجمهورية بالتدخل لاحتواء الأزمة قبل صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بشكل لا يرضى عنه القضاة.
والخميس، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إقراره لقانون السلطة القضائية، ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.