خبراء يؤكدون أهمية الوعي البيئي في ندوة بالغردقة
جانب من المؤتمر
طالب خبراء البيئة من 15 دولة عربية، بضرورة الاهتمام بالبيئة الساحلية وحمايتها من المخاطر التي تتعرض لها، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة والتي يتسبب فيها الإنسان الغربي ويدفع ثمنها العربي، داعين لنشر الوعي البيئي عبر الوسائل المختلفة ووضع استراتيجية لتشجيع السياحة العربية عامة والمصرية خاصة، لما تتمتع به من ظروف طبيعية وسواحل ساحلية شاسعة.
جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الثامن للاتحاد العربي للشباب والبيئة، والذي يُعقد بالغردقة تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل العربية" في الفترة من 25 إلى 29 أبريل الجاري، بالتعاون مع مجلسي وزراء الشباب والبيئة العرب، ووزارتي الشباب والبيئة، ومحافظة البحر الأحمر، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تحت رعاية أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
بدأ المنتدى بتحذير أطلقه، الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة- من أن العالم يواجه مشاكل بيئية لعل من أهمها انقراض بعض الحيوانات والنباتات وظاهرة الاحتباس الحراري والإفراط في الثروة السمكية وصيد الأسماك وإزالة الغابات والمخلَّفات بكافة أنواعها والحروب والتلوث وقلَّة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مشاكل نقص الطاقة والإرهاب الذي يهدد العالم كله والإقليم العربي.
وأشار -في الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محمية البحر الأحمر- إلى أن البحر الأحمر يُعدّ واحدا من أهم البحار في العالم بما يحتويه من شعاب مرجانية وموارد طبيعية تعد ركيزة أساسية بالنسبة لأى خطط تنموية، سواء كانت حالية أو مستقبلية، وقد جعلت المحافظة من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم.
التغيرات المحتملة
أكد خالد فهمي، أن الوزارة تضع في أولوياتها التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة من انهيار وموت للحاجز المرجانى الأعظم في أستراليا ومناطق أخرى في العالم، وما لحق بها من خسارة كبيرة على كافة المستويات، وهو الحاجز الذى صنَّفته الأمم المتحدة كمنطقة تراث طبيعي عالمي، مؤكدًا أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر- مازالت بحمد الله- لديها مقاومة لكافة التغيرات المناخية، وكذلك بيئتنا البحرية التي لم تتأثر نهائيًا بارتفاع درجات الحرارة على عكس مناطق أخرى في العالم أصبح وجود الشعاب المرجانية بها حديثا من الماضي.
أضاف: وفي هذا الإطار نتابع بقلق بالغ رغبة بعض علماء الطبيعة العالميين الذين اتجهت أنظارهم لدراسة نوعية شعابنا المرجانية وكيف أنها استطاعت مقاومة التغيرات المناخية، ومحاولة استزراعها ونقلها إلى بحار ومحيطات عالمية أخرى، ولذا نهيب بشبابنا وبلداننا ذات السواحل على البحر الأحمر التكاتف ومواجهة أية محاولات لنقل هذه الشعاب أو تجميعها تحت مسمى اللبحث العلمي.
ونحن بدورنا نشكِّل لجانا للمتابعة ورصد كافة الظواهر الطبيعية التي تحدث وتشير إلى التحسن النوعي للبحر الأحمر، فقد تم العام الماضي رصد ظهور مكثف للقرش الحوت والحوت الأحدب والدلافين والسلاحف البحرية، موضحا أن وزارة البيئة قامت بدعم محميات البحر الأحمر بأكثر من 50 مليون جنيه، خلال هذا العام فقط لحماية البيئة البحرية، وكان منها شراء 6 مراكب حديثة ومتطورة تستخدم في أعمال تطبيق القانون وحماية البيئة، وتجهيز شواطئ محمية وادي الجمال بالمدقات والعلامات والاستراحات اللازمة، مما ساهم في حصول شواطئ المحمية على جائزة كأفضل عشرة شواطئ في العالم، بالإضافة إلى تركيب وحدات للطاقة الشمسية بمحمية وادي الجمال وبناء محطة تحلية للمياه لرفع المستوى المعيشي للسكان، وشراء ودعم كل الخامات المطلوبة لنظام الشمندورات بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه، وهو أكبر مبلغ في هذا الخصوص بالمحافظة.
أضاف: كما نكثف من الأعمال البحثية وبرامج الرصد البيئى للشعاب المرجانية والتى تعطينا مؤشرا على وجود ابيضاض للشعاب.
وأعلن د. فهمى أن الوزارة تهتم منذ العام الماضى بتدريب شباب كليات العلوم بالجامعات على برامج الرصد البحري للاستفادة من قدراتهم الفنية والمساهمة فى الحفاظ على المنظومة البيئية، وشبابنا قادر بما يمتلكه من قدرات وطاقات على إدارة موارده والحفاظ عليها وتطويرها لصالح مستقبله، وأننا نتطلع لتنمية شاملة للمنطقة للحفاظ على السواحل من التحديات التى تواجهها.
أكبر التحديات
من جانبه أكد الدكتور محمد كمالي -مدير إدارة البيئة والتنمية بجامعة الدول العربية -أن تغير المناخ يعد واحدا من أكبر التحديات التي تواجه البشرية فى وقتنا الراهن، ومنها المنطقة العربية مما يفرض علينا العمل على معالجة الآثار السلبية التى شملت كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خاصة وأن ارتفاع مستويات البحر ستهدد الموارد الاقتصادية والطبيعية للمناطق الساحلية ويزيد من حدة تدهور الأراضى، ويؤثر على التنوع البيولوجي سلبيا وسينعكس على التأثير الاجتماعي بشكل كبير.
وحذَّر الدكتور كمالي، من أن البلاد العربية من أكثر البلاد المعرَّضة لآثار التغير المناخي، في ذات الوقت فإن القدرات والإجراءات الراهنة غير كافية، والاستراتيجيات الفعالة للتخفيف من الآثار ما زالت في طور الإعداد، ولذا فمناطقنا العربية معرضة لمخاطر ارتفاع منسوب المياه، خاصة وأن الشريط الساحلي العربي يبلغ 43 ألف كم منها 18 ألف فقط مأهولة بالسكان، وتقع معظم المدن الكبرى والأنشطة الاقتصادية والأراضى الزراعية عالية الخصوبة فى إطارها مثل دلتا النيل، وتعتمد أغلب الأنشطة السياحية على الإمكانات البحرية الساحلية.
استطرد كمالي قائلا: في مقابل هذا فإن مساهمة المنطقة العربية في الانبعاثات العالمية للغازات الدافئة قليلة، لكن نصيب الفرد من انبعاث الكربون هو 5.3 أطنان مترية، وهي نسبة أعلى من المعدل العالمي وهو 4.9 أطنان، وقد بدأت مشاركة البلدان العربية في مفاوضات تغير المناخ منذ بدايتها، وصدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بهذا الشأن، وبروتوكول كيوتو، وقدّمت تعهداتها بموجب اتفاقية باريس بمساهم.