استمرار حبس مبارك رغم تأييد محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيله
أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرارا أصدرته محكمة جنح مصرية قبل يومين بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وصرح مصدر قضائي بأن الرئيس السابق "لن يُفرج عنه؛ لأنه محبوس على ذمة التحقيقات في قضايا فساد أخرى".
وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - أنه "سيبدأ من اليوم تنفيذ قرار حبس مبارك في قضية فساد أخرى تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فيها وتتعلق بهدايا مؤسسة الأهرام الصحفية".
وأضاف أن "هناك قضية أخرى تباشرها نيابة أمن الدولة تتعلق باتهام مبارك بالاستيلاء على أموال الموازنة العامة".
وانتدبت محكمة الاستئناف الدائرة (15) بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع بعد تنحي دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها، اليوم، عن نظر القضية، لاستشعارها الحرج.
وعقدت الجلسة في القاعة المخصصة لمحاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة.
من جانبه، قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إنه بعد تأييد المحكمة لقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق، اليوم، في قضية الكسب غير المشروع، فإنه لم يعد متبقيا من القضايا المتهم فيها مبارك إلا قضية واحدة تحققها نيابة أمن الدولة وتتعلق بالاستيلاء على أموال الموازنة العامة.
وأوضح أنه سيبدأ استئناف قرار الحبس فيها الأسبوع المقبل مباشرة.
وحول قرار الحبس الصادر من نيابة الأموال العامة في قضية هدايا الأهرام، قال الديب إن أسرة الرئيس السابق سددت الأموال قيمة الهدايا في هذه القضية بما يعني أن قرار الحبس فيها قد سقط، وما يعزز ذلك أن النيابة العامة في مخاطبتها لمصلحة السجون لم تعد تتحدث عن هذا القرار.