خلاف بين الحكومة و"النواب" بسبب العلاوة
أرشيفية
اختلف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع الحكومة، في الجلسة العامة، اليوم، بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وطالب النواب بإلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون، لتأثيره بالسلب علي مرتبات غير المخاطبين، وفقا لهم.
ووافق البرلمان علي حذف المادة الخامسة، التي تنص على: "يستمر العاملون بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية، والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى، إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت النهائي علي مشروع قانون العلاوة للجلسة المقبلة، لعدم وجود النصاب الكامل للتصويت.
وناقشت الجلسة الطلب المقدم من النائب هشام مجدى، و40 نائبا آخرين، إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة.
وأوضح مقدموا الطلب، الأسباب، بأنه من شأن المادة القضاء على خصوصية، وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة، والمخابرات وغيرها، وفسلفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات، هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.
وتابعوا: "لا يستوي من تجبره ظروف عمله في الشرطة والقوات المسلحة، والمخابرات وغيرها، أن يحمل كفنه على يديه وهو يؤدى واجبه الوظيفى مع غيره، فكيف يتم المساواة بينه وبين غيره الذى لا يتحمل مثل هذه المخاطر".
وجاء السبب الثاني، وفقا للمذكرة المقدمة، أن المذكرة الإيضاحية تضمنت "أن هذه العلاوة تكون لمجابهة الزيادة فى الأسعار، على غرار ما كان يتقرر لهم سنويا 10% من الأجر الأساسى، والحقيقة أن تطبيق هذا القانون من شأنه القضاء على قيمة المرتب، للفئات المخاطبة به، بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وسيكون المرتب ضعيف لا قيمة له، ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار".
وأشارت المذكرة إلى أن السبب الثالث، هو أنها وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات، وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وبين النواب السبب الرابع، بأن هذه المادة من شأنها أن تقضى الحكومة على روح الولاء والانتماء، لدى الفئات التي تنتمي إلى هذه الجهات، بعد أن تحولوا إلى أشخاص لا يستطيعون الوفاء، باحتياجات أسرهم أو تعويضهم عن أوقات غيابهم الطويلة بعيدا، عن أسرهم ومنازلهم.
وقال النائب هشام مجدي، في كلمته بالجلسة العامة، إن الحكومة تحاول سلب سلطة التشريع من البرلمان، مضيفًا أن المادة الخامسة ستعجل وضع فئات غير المخاطبين بالخدمة المدنية، سواء مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة متمسكة بحذف هذه المادة، التي لا محل لها من الإعراب من القانون.
وفي المقابل تحفظ عمرو الجارحي، وزير المالية، علي حذف المادة قائلا: "الحكومة مطالبة بالتحكم في الأرقام في الموازنة العامة"، فيما قاطعه أعضاء المجلس رافضين التراجع عن حذف المادة.