«الأنفاق»: مهلة 20 يوماً لمحلات «ماسبيرو» للإخلاء أو «الإزالة الجبرية»
صورة أرشيفية
أكد المهندس حسن توفيق المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة ستخاطب الجهات المعنية لتنفيذ قرار الإزالة للمحلات التى يرفض أصحابها إخلاءها بمنطقة ماسبيرو بعد يوم 25 من الشهر الحالى بالقوة الجبرية، تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر فى عام 2012، الذى تم تعديله فى عام 2014، بنزع الملكية عن المحلات للمنفعة العامة، لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو، حتى تتمكن الهيئة من تسليم الموقع للشركة المنفّذة لبدء العمل، طبقاً للبرنامج الزمنى المخطّط لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من «العتبة إلى إمبابة». وقال «توفيق» لـ«الوطن» إن الهيئة عقدت اجتماعاً مع أصحاب المحلات بمنطقة «ماسبيرو» المقرّر إزالتها بحضور النائب محمد المسعود، وتم الاتفاق على صرف التعويضات بالتراضى، بدءاً من الثلاثاء الماضى، وحتى اليوم لم يحضر أحد من أصحاب المحلات لتسلم المستحقات المالية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم التعويضات إلى 3 شرائح، الأولى من متر حتى 50، والثانية من 51 إلى 200، والثالثة من 200 متر فما فوق، ويتراوح سعر المتر بين 7 إلى 20 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الهيئة أمهلت أصحاب المحلات 20 يوماً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإخلاء المحلات بالتراضى، على أن يتم تطبيق القرار الجمهورى بنزع الملكية جبرياً بعد يوم 25 من الشهر الحالى.
«توفيق»: اتفقنا مع أصحاب المحلات على تعويضات تصل إلى 20 ألف جنيه للمتر.. ونحتاج 7 آلاف متر فى «المثلث»
ولفت «توفيق» إلى أن الهيئة تحتاج إلى 7 آلاف متر مربع بمنطقة مثلث ماسبيرو لإنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو، وقامت الهيئة بدفع التعويض المقدّر عن هذه المساحة للشركة المالكة لمنطقة ماسبيرو منذ فترة، ولم يتبق أمامها سوى تعويض الأهالى المؤجّرين للعقارات والمحلات لبدء تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى حرص الهيئة القومية للأنفاق فى كل مشروعات المترو على تعويض المتضررين، ومنحهم المقابل العادل، وتنتظر تنفيذهم ما تم الاتفاق عليه.