أساتذة الأزهر يُصعّدون ضد «الطيب»: مذكرة للرئيس.. ووقفة احتجاجية لمساندة «أبوهاشم»
عاصفة من الانتقادات تواجه قرار «الطيب» باستبعاد «أبوهاشم» من رئاسة جامعة الأزهر
صعّد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر حملتهم ضد قرار د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكليف د.محمد المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر بالمخالفة للقانون، واستبعاد د.محمد أبوهاشم، نائب رئيس الجامعة والأحق بالمنصب، وفقاً للمادة 44 من قانون الأزهر 103 لعام 1961.
وينظم أعضاء فى هيئة التدريس فى العاشرة صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام نادى أعضاء هيئة التدريس للتنديد بالقرار، يشارك فيها عدد من أساتذة وقيادات الجامعة وشبابها الداعمين للدكتور «أبوهاشم».
وقال د.جمال عبدالحى، نائب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس الأزهر، لـ«الوطن»، إنهم تقدموا بمذكرة لرئاسة الجمهورية طالبوا خلالها بالتدخل لحل الأزمة، مؤكدين أن أعضاء النادى سيُتبعون الوقفة باعتصامات ضد قرار انتداب رئيس الجامعة الجديد وتجاوز «أبوهاشم».
خبراء: خطايا «الطيب» فى «مشيخة الأزهر» تشمل «الاعتماد على أهل الثقة» و«الجمود» و«غياب الإصلاح» و«منح صلاحيات واسعة لمستشاريه» و«رفض النقد»
فى سياق متصل، أكد أزهريون وخبراء أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقع فى 5 أخطاء حالت دون حدوث تطوير داخل مؤسسات الأزهر، وعلى رأسها الجامعة.
وأشار الخبراء إلى أن خطايا الإمام الأكبر تركزت حول: الاعتماد فى القرارات والتعيينات واختيار القيادات على أهل الثقة والتمسّك بهم، والانغلاق على التراث والجمود وغياب الإصلاح والتنوير، فضلاً عن تفويض بعض المستشارين والمقرّبين فى صلاحيات واسعة، وعلى رأسهم محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، وعدم تطوير المناهج والخطاب الدينى، ما جعل جامعة الأزهر رافداً من روافد الفكر الإرهابى والداعشى، وأخيراً رفضه النقد البنّاء.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو البرلمان وأستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، إن قرارات الإدارة الحالية للمشيخة تفتقر إلى المنطق، وإن «المدح وأهل الثقة» باتا من أهم معايير الترقى والتصعيد داخل مؤسسات الأزهر، بينما النقد بهدف الإصلاح لم يعُد مجدياً، مضيفة: «الأزهر مخطوف من قِبَل قيادات منتمية إلى الإسلام السياسى، وأرى أن المستقبل القريب للأزهر غير مبشر، فى ظل غياب الحكمة وافتقاد القدرة على حُسن اختيار القيادات».
وتابعت «نصير»: «الكل يرى معاناة الإصلاحيين فى الأزهر، والقرارات غير المبررة للقيادات الحالية والاتهامات المتناثرة حول انتماءات بعضهم، ولو فكرياً، إلى جماعات العنف، والإسلام السياسى، والفشل التام فى أغلب الملفات الدينية، وعلى رأسها تجديد الخطاب الدينى، وإصلاح وتطوير التعليم الأزهرى، فالمؤسسة لم تعد كما عرفناها وباتت مخطوفة وتتخذ مواقف وقرارات ضد دعاة الإصلاح، وكأنها تصر على التجمّد والانغلاق والتحول نحو الكهنوت لحماية مصالح المنغلقين على أنفسهم».
وأضافت: «كان يجب اختيار الدكتور محمد أبوهاشم قائماً بأعمال رئيس الجامعة، أو رئيساً لها، خصوصاً أنه شخص مشرّف وواجهة عظيمة للجامعة والمشيخة، وهو إمام صوفى زاهد عابد، وأرى أن تجاوزه كارثة تصل إلى حد خيانة الأمانة».
وقال النائب محمد أبوحامد، صاحب مشروع قانون تطوير الأزهر: «لا يوجد اعتماد داخل جامعة الأزهر على أهل الخبرة، والبقاء والاختيار لأهل الثقة فقط»، مشيراً إلى أن مجموعة مستشارى الإمام الأكبر لها تأثير على قراراته، خصوصاً محمد عبدالسلام الذى يشغل منصب المستشار القانونى، وهناك أمور كثيرة تُدار بوجهة نظره.
وتابع «أبوحامد»: «اختيارات الشيخ منذ عامين، ما بين رئيس جامعة ثبت تزوير الأوراق التى شغل بموجبها المنصب، وبين تكفيرى، تؤكد أن بوصلة الترشيحات داخل المؤسسة خاطئة، خصوصاً أن الدولة لم توافق على تعيين أىٍّ منهم، وهو ما يكشف الخطر الكبير الذى تشهده الجامعة، والخلاف الشديد بين رؤية الدولة والمشيخة».