دعوى قضائية تطالب بإقصاء "مرسي" و"قنديل" و"فهمي" من مناصبهم
أقام أحمد أبوالفضل يوسف المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإقصاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى عن مناصبهم، وطالبت بضرورة إلزام رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس لجنة الانتخابات البرلمانية بضرورة عدم إجراء أية انتخابات مستقبلية قبل استبعاد من وصفتهم بالمتعاطون مع الكهنوت في الإسلام وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، عن قاعدة بيانات الناخبين.
وشدد أبوالفضل في صحيفة دعواه التي حملت رقم 57552 لسنة 67 قضائية على ضرورة إلزام رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته ورئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة بصفتهم، بعدم الموافقة على ندب أعضاء الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات مستقبلاً قبل إقصاء السالف ذكرهم عن الانتخات.
قالت صحيفة الدعوى، إنه عقب ثورة 25 يناير جرت انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الجمعية التأسيسية ورئاسة الدولة، وهي جميعها مُفجعة ومُوجعة من حيث بطلانها وإضراراها بالمصريين، فكانت انتخابات باطلة إجرائيا ومتوقع تكرار هذا البطلان الجماعي مستقبلاً، ما لم تكن هناك وسيلة تسترجع به الخزانة العامة للدولة من المسؤولين ما أهدرته عليها من المال العام دون طائل.
وأشارت الدعوى إلى وجود مشكلة فيمن سمح بترشحهم بتلك الانتخابات بسبب ترشح "المتهوكين" المصريين خاصةً الإسلاميين رغم حذره وفقاً لقول خاتم الأنبياء "أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية"، واستدل مقيم الدعوى بهذا على مشكلة نفاذ تلك الغالبية إلى الأجهزة الرئيسية المنتخبة في مصر، والتي لن تأتي على الناس إلا بأيام الروبيضة.
وأضافت الدعوى، أنه قبل اتفاق الرئيس الراحل أنور السادات مع مرشد الجماعة الأسبق عمر التلمساني على الترشح للانتخابات لم يكن لهم الحق سوى في التصويت، فكان القضاء يشرف على الانتخابات ووزارة الداخلية تحميها من هؤلاء، لكن الوضع الجاري يحتم ضرورة التدخل من أجل إبعادهم عن الترشح بسبب عدم كهنوتية الأجهزة المنتخبة وغير المنتخبة في مصر.
ودلل مُقيم الدعوى على أخطار نفاذ الإسلاميين لمفاصل الدولة، مستشهدًا بما جرى في الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور وما جرى فيها من كوارث يعاقب عليها الشعب إلى الآن، كما هي الحال مع مجلس الشعب قبل حله ومجلس الشورى حالياً.
واعتبرت الدعوى إحالة الظباط الملتحين لمجالس التأديب بوقاية لوزارة الداخلية لنفسها منهم، حيث أدركت أنهم لا يؤتمنوا على حماية أمن الوطن حتى لو كانوا مصريين.
وطالبت صحيفة الدعوى بالوقاية من "التهلكة" التي تنتظر الشعب المصري برمته، حيث يجب إقصاء جميع "المتهوكين" من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ومجلس الشورى وأعضائه حتى تضمن حماية مستقبل الأمة المصرية.
كذلك طالبت الدعوى احتياطيا بضرورة إحالة محكمة القضاء الإداري للمحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقة قوانين الانتخابات والتوظيف والجمعيات الأهلية لمبادئ الإسلام والمادة الثانية من الدستور، في شأن ما تعمدت التشريعات إغفاله من إقصاء "المتهوكين المصريين" عن أجهزة الدولة المنتخبة وغير المنتخبة والأمنية وغير الأمنية والحكومية والأهلية.