"دعم مصر" يساند الحكومة في الإبقاء على المادة الخامسة بـ"العلاوة"
صورة أرشيفية
أكد ائتلاف دعم مصر ضرورة صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوة وما يترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة.
وأعلن أنه يؤيد الإبقاء على المادة الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوة بأثر رجعي والتأكيد على عدم الإضرار بأي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية، منوها أن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل على قدر استطاعته دون المزايدة من أحد.
وتنص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة على:"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".