النار التى أشعلها الشاب الوسيم مدير الشئون القانونية بالمشيخة فأحرقت الجامعة، وأحرجت الإمام عنوانها: (غياب الأخلاق الأزهرية)، من «عبدالسلام» وممن يرجون رحمته ويخافون عذابه.
1- غابت الأخلاق حين خرج غير المأسوف عليه «أحمد حسنى» وحكم على مسلم بالردة، فهو هنا تلبس بأخلاق الإخوان والخوارج، وغابت عنه أخلاق الأزهر..
2- فى اعتذاره غاب عنه خلق الصمود، فبدلاً من الاعتذار المتزن إذا به يصف نفسه بالجهل والتخبط والتسرع والتشوه.. والأخلاق تقتضى ألا ينهار المخطئ بهذه الطريقة آملاً فى بقائه، فيصف نفسه بما يوجب محاكمته.
3- قرار إقالته صحيح، لكن إذلال المخطئ ليس من الأخلاق الأزهرية، وكان يمكن أن تكون الصيغة (استقالة) وليس (إقالة)، ولكن غير المأسوف عليه «حسنى» تعامل مع «عبدالسلام» كما يتعامل العبد مع السيد، فلما أخطأ أقاله «عبدالسلام» كما يقيل السيد عبده.
4- كان يوم الجمعة الماضى علامة فارقة فى غياب الأخلاق الأزهرية والإدارية، فالإمام فى الأقصر، والجمعة إجازة رسمية، فتم ارتكاب الجريمة فى الخفاء، قام «عبدالسلام» بإقناع الشيخ باختيار «المحرصاوى» قائماً بأعمال رئيس الجامعة، دون علم كبار العلماء أو مجمع البحوث أو باقى مستشارى المشيخة، وهذا تصرف يتنافى مع الأخلاق الأزهرية.
5- الدكتور «المحرصاوى» شخص محترم لا ذنب له، لكن حين يُعرض عليه منصب هو يعلم يقيناً (وليس ظناً) أن غيره أحق به منه، فالأخلاق الأزهرية والإسلامية تقتضى اعتذاره عن المنصب، وتقديم مصلحة الجامعة على مصلحته الشخصية.
6- نواب يؤجلون زيارتهم لتدعيم الشيخ ويتقدمون باستجوابات، وأعضاء من كبار العلماء يدينون ما حدث، واستغاثات للرئيس، ودعوات للاعتصام، وزوال أثر زيارة بابا الفاتيكان، أليس الأزهر فى غنى عن كل ذلك لو تم اختيار الدكتور «أبوهاشم»؟ فلماذا تم إبعاده للمرة الرابعة مع أن الرجل يحظى بارتياح وقبول نفسى وشعبى من الهيئات الدينية والسياسية والفكرية والتنفيذية والإعلامية والشعبية والصوفية، وهو شخصية لها ثقل فى مصر وخارجها، فضلاً عن وجاهته الاجتماعية والروحية كأحد الأشراف المنتسبين إلى بيت النبوة، كما أنه غير متصادم مع الإمام ولا مع مستشاره القانونى، فلماذا إبعاده؟ الإجابة تتعلق بالأخلاق والعبودية؛ «عبدالسلام» يعلم أن «أبوهاشم» لن يكون عبداً من عبيده، أو خاتماً فى إصبعه، بل سيكون وجيهاً عزيزاً مستقلاً، وقد قلت منذ سنتين (لا مكان لواحد فى موقع من مواقع الأزهر ما لم يكن خاتماً فى يد «عبدالسلام»).
7- من المؤسف أن يكون النزاع الدائر نزاعاً قانونياً، النزاع أخلاقى قبل كل شىء، فإذا كان القانون ينطبق على «المحرصاوى» وعلى «أبوهاشم» فإن الأخلاق الأزهرية تنظر: أى الاختيارات يؤدى إلى فتنة ونزاع، وأيها يؤدى إلى استقرار وارتياح؟ ولا يكفى أن يكون الاختيار صحيحاً قانونياً، وهل نتذكر «مرسى» حين عيّن الإخوان فى مناصب الدولة.. لقد كان اختياره صحيحاً من الناحية القانونية، وحين ثار الجميع على اختيار محافظ الأقصر من الجماعات المتشددة، كان الاختيار صحيحاً من الناحية القانونية، لكن الأزهر (وليس المشيخة) فى حرب مع الإرهاب، فكان ينبغى ألا يكون الاختيار موافقاً للقانون فقط بل يكون موافقاً للحركة العلمية والمكانة والظروف والشعبية، فلا يتفق مع الأخلاق الأزهرية أن المشيخة لا تجد ميزة تدافع بها عن اختيارها لـ«المحرصاوى» إلا الموافقة للقانون، ولا تجد عيباً تدافع به عن إبعاد «أبوهاشم» إلا أن القانون ينطبق عليه وعلى غيره!!!
8- حين يقوم مركز إعلام الجامعة بالتقاط صور لـ«أبوهاشم» مع «المحرصاوى» ونشرها على أنه تراجع فهذا غير أخلاقى، والموقف الأخلاقى الوحيد فى الأزمة هو موقف الدكتور «أبوهاشم» حين قال إنه يحترم الدكتور «المحرصاوى»، وإن خصومته سببها عدم تطبيق القانون.. ونتمنى أن يتدخل الرئيس أو أهل الفضل لحل المشكلة بما يحقق مصلحة جامعة الأزهر.