نواب: طارق عامر "غرقنا" بسبب التعويم.. والبديهوي: ليس لكم رقابة عليه
طارق عامر
شهدت ورشة العمل، الذي نظمها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم، والتي جاءت تحت عنوان: "السياسات المالية والنقدية- رؤية تحليلية"، توجيه انتقادات حادة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الدكتور عمر البديهوي الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، أمام النواب المشاركين، الفرق بين السياسات المالية والنقدية، واﻷرقام العامة بموازنة الدولة ومقارنتها بالأعوام السابقة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأنها.
وطالب النائب محمد العقاد، بضرورة التفريق بين السياسات المالية والنقدية، والدور الرقابي لمجلس النواب على محافظ البنك المركزي، ومدى قدرة البرلمان على توجيه أي من الأداوات الرقابية تجاهه.
ورد البديهوى: "محافظ البنك المركزى مستقل، وغير تابع للسلطة التنفيذية وبالتالي لايوجد أي رقابة برلمانية على أداءه".
وعقب الدكتور أحمد حلمي، رئيس معهد التدريب بمجلس النواب، بتأكيده أن رقابة البرلمان تكون على الأجهزة التنفيذية، وليست المستقلة، التي يدخل تحت إطارها البنك المركزي، ومن ثم لا يجوز أن توجه له أي أدوات مساءلة رقابية.
وأضاف: "لكن يمكن يتم توجيه هذه الأدوات تجاه الحكومة باعتبارها المسؤولة عن الأداء الاقتصادي وليس محافظ البنك المركزي، لأنه لا توجد سلطة رقابية عليه من البرلمان"، موضحا أن "الإصلاح له ضريبة، وسيكون له مردود إيجابي وعلى المجتمع أن يتحمل بعض الأعباء".
ورد النائب محمد العقاد، قائلاً: "الناس في الشارع بتسألنا وبتحملنا مشكلات ارتفاع الأسعار والحكومة مش بتعمل حاجة في الملف ده، وكنت متصور أن محافظ البنك المركزي هو المنوط له الأمر".
وقاطعته النائبة جليلة عثمان، قائلة: "محافظ البنك المركزي، طبعا لا نراقبه بحكم القانون لأنه جهة مستقلة، لكن هو اللي غرقنا في الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي بسبب قراره بتعويم الجنيه".
وتابعت غاضبة: "محافظ البنك المركزي، هو اللي غرقنا، والتعويم كان لابد أن يسبقه إجراءات تحافظ على الشعب من جشع التجار وارتفاع الأسعار".
وعقب الدكتور عمر البديهوى، محاضر الورشة، بتأكيده أن لجوء محافظ البنك المركزي لقرار التعويم كان أفضل الخيارات، وأسوءها في الوقت ذاته، ولولا هذا القرار كانت مصر قد تعرضت لكارثة كبيرة.
وتابع: "أكثر اتنين زعلانين من قرار التعويم هومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بسبب التأثيرات السلبية اللي حصلت له بسببه".
وأشار إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن السياسات المالية والأداء الاقتصادي، ولكن محافظ البنك المركزي مسؤول فقط عن السياسات النقدية، وكل ما كان الأداء الاقتصادي أفضل كل ما أثرت بالإيجاب على السياسات النقدية للبنك المركزي.