أحزاب الأغلبية المغربية: لا تسامح مع المساس بالثوابت والمقدسات الوطنية
العاهل المغربي
في تطورات جديدة في ما بات يعرف إعلاميا بـ"حراك الحسيمة" في المغرب، أكدت الأغلبية الحكومية المغربية، أمس الأحد، بعد لقاء جمعها بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة"، أن "المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة".
وأضافت ذات الأحزاب أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن "هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها".
وفي هذا السياق، قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المطالب الاجتماعية للساكنة لا بد من تلبيتها والاهتمام بها وليس فقط في إقليم الحسيمة، وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخر في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.
وأبرز العثماني أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش البرنامج الذي أشرف على إطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يحمل اسم "الحسيمة، منارة المتوسط".
من جانبه، قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، في تصريح تليفزيوني، إن الأوضاع في إقليم الحسيمة تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تعرف "بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار"، متهما "كل العناصر تتبث بأن أفراد هذه المجموعة منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية".
وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكنه القبول بهذا الوضع ويطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص "الذين يخربون الممتلكات العامة والترويج لأفكار هدامة الغرض منها خلق الفتنة في المنطقة".
من جهته، اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن المطالب والاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون، معتبرا أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات في إطار الواجب المفروض.
واعتبر محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن هذه المطالب التي كانت في البداية مشروعة، "تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثوابت البلد"، مؤكدا أن الحزب يطالب بتطبيق القانون في حق النشطاء "الذين يقومون بهذه الأعمال التي تخرب وتشكك في الوحدة الترابية للمملكة".
في سياق متصل، أبرز خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن "خرافة المطالب الاجتماعية سرعان ما تبخرت بإقليم الحسيمة، مسجلا أن هناك تطاولا على المطالب الاجتماعية من خلال القفز على الخط الأحمر لهذه المطالب بنفس انفصالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، مضيفا أن المملكة التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية لا يمكنها أن تقبل بذلك.
من جهته، أكد سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية أن حزبه "بقدر ما هو مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين بقدر ما يرفض ويدين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات أو بتماسك الأمة ووحدة الوطن"، مضيفا أن هذا موقف جميع المغاربة بدون استثناء.
يذكر أن نشطاء بمدينة الحسيمة، شمال المغرب، سبق وحذروا السلطات المغربية من مغبة الاستهانة بالاحتجاجات التي بدأت رقعتها بالاتساع، واعتبروا أن الدولة أخطأت عندما تجاهلت مطالب المحتجين، مؤكدين ضرورة فتح حوار مباشر مع المعنيين.