تأجيل محاكمة 269 متهما بأحداث مجلس الوزراء لـ28 نوفمبر لضم تقرير تقصي الحقائق
أجلت محكمة شمال جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 269 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء" وحرق مبنى مجلس الشعب والمجمع العلمي المصري إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، للاستعلام عن شمول قرار العفو عن متهمي أحداث الثورة لأسماء المتهمين من عدمه، ولضم تقرير تقصي الحقائق المنضم إلى ملف القضية وصرحت للدفاع الاطلاع عليه.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
كانت المحكمة أجلت القضية لتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عما إذا كان قانون العفو يشمل المتهمين محل هذه الدعوى بكامل أسمائهم أو بعضهم من عدمه وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستخراج صور المحاضر والشهادات الرسمية التي طلبوها وعلى نيابة جنوب القاهرة إعلان جميع شهود الإثبات للحضور بالجلسة المحددة وتقديم صورة رسمية من لجنة تقصي الحقائق الخاص بالقضية وتحقيقات النيابة العسكرية بهذه الدعوى.