"الزند": خطاب "مرسي" حرض الشعب على القضاة وتغاضى عن ذكر سلبيات "النائب الخاص"
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه للشعب أمس الأول، تضمن هجوما ضاريا على القضاة وتحريضا للشعب عليهم، واتهاما صريحا لأحدهم من خلال نشر معلومات مغلوطة عن النائب العام السابق المسشار عبدالمجيد محمود، وكذلك المستشار علي النمر، في الوقت الذي صمت فيه الرئيس عامدا متعمدا عن تجاوزات النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله.
وأوضح الزند في تصريحات عقب صلاة الجمعة اليوم، أن هذه التجاوزات تشكل جرائم جنائية، وأخصها عدم الطعن في المواعيد المحددة قانونا على حكم براءة المتهمين في موقعة الجمل، ما أضاع حقوق أسر الشهداء والمصابين. وأضاف: "كنا نتمنى أن يكون خطاب الرئيس تصالحيا ومعبرا عن التوافق الوطني وطيِّ صفحة الماضي، خاصة في ظل الفتنة التي تمر بها مصر الآن، وليس خطابا يوزع فيه الرئيس الاتهامات على معارضيه بالباطل"، مشيرا إلى أن التوجه الحالي ليس لمصلحة الوطن والعدالة، وأن النظام يتعامل بالمثل الشعبي "عدوك يتمنى لك الغلط، وحبيبك يبلع لك الزلط"، مشددا على أن تغاضي الرئيس في خطابه عن ذكر سلبيات وتجاوزات النائبه العام "تفرقة ظالمة تهدم الوطن".
وتابع رئيس نادي القضاة: "القضاء كيان واحد، ولن يستطيع أحد أن يفتَّ في عضده أو يبث الفرقة بين أعضائه، والنائب الملاكي ومن يدور في فلكه من أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) قلة محدودة لا تتعدى 15 قاضيا ولن يؤثروا في القضاء"، مؤكدا أن "طلعت وأعوانه ينفذون المشروع الإخواني داخل القضاء من أجل أخونته، لكنهم سيفشلون لأن القضاة كيان واحد".
ووجه الزند سؤلا لمرسي، قائلا: "لقد طُفت العديد من دول العالم، فهل سمعت أن رئيس إحدى هذه الدول التي زرتها أتته الشجاعة أو الجرأة أن يلقي خطابا فيوجه فيه الاتهامات للقضاة بدون دليل؟"، مؤكدا أنه لا يجوز لرئيس الدولة أن يحمل لواء الفوضى واتهام الناس بالباطل.
وقال إن الديمقراطية تقوم على العدل والحرية، والقضاء هو الذي يقيم العدل والإعلام ينشر الحرية، فإذا هاجم الرئيس هاتين المؤسستين فلا ديمقراطية، لافتا إلى أن جماعة الإخوان والنظام الحالي لديهما ثقافة مستقرة لكراهية من يقف ضد مشروعهم للأخونة".
وأكد الزند أن القضاة خلفاء الله في الأرض، وأن أحكام البراءة في قضايا رموز النظام السابق التي تحدث عنها الرئيس لا تقبل التهكم أو السخرية؛ لأن الشريعة الإسلامية تقر بأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة، ولا يجوز التدخل في عمل النيابة العامة والقضاء، واصفا أي تدخل بأنه "أخطر من عزل النائب الخاص نفسه".