البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
أرشيفية
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومه بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وغلظ مشروع القانون عقوبة نشر أو إذاعة أو ترويج أو طبع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، بالحبس لمدة سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وحرم مشروع القانون، الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد، وذلك دون الإخلال بالمساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذي يثبت اشتراكهم في عمليات الغش أو التسريب.
وعاقب القانون كل من حاز بأي من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، أي نوع من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أو أي كانت أجهزة الاتصال الحديثة، أي كانت نوعها، التي تساعد على ارتكاب الغش، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".