دبلوماسيون: قطع العلاقات يحول السفارات لـ«مكاتب رعاية»
حسن
أكد دبلوماسيون أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر ستكون له تداعيات على مسار السفارات الموجودة فى البلدين، دون أن يصل القرار لحالة الحرب، وإنما سيتم اتخاذ إجراءات وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التى تنص على عدد من البنود فى مثل هذه الحالة.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن قرار قطع العلاقات بين قطر ومصر وثلاث دول خليجية أخرى سيفرض حصاراً اقتصادياً ودبلوماسياً على الدوحة خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدى إلى تكبدها خسائر فادحة ستكون أداة ضغط لتغيير سياستها.
«حسن»: إنهاء العلاقات الدولية لا يعنى أن الدولة مقدمة على حرب.. والأعمال القنصلية لن تتوقف
وأوضح «حسن» لـ«الوطن» أن السفارة المصرية فى الدوحة والسفارة القطرية فى القاهرة يمكن أن تتحولا لمكتبَى رعاية مصالح تتولاهما دولة يتفق عليها الطرفان مثل الكويت أو عمان حتى يتم تحسن الوضع، ويصبح الأمر بمثل حالة مكتب رعاية المصالح المصرية فى طهران ومكتب رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أنه بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فى مادتها الثانية، وهى التى تحكم القواعد المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وبعضها، فإن قطع العلاقات الدولية لا يعنى أن الدولة مقدمة على حرب مع الدولة التى قطعت علاقاتها بها، كما أنه لا يعنى إيقاف الأعمال القنصلية فى الدولة، بل تلتزم الدولة صاحبة قرار قطع العلاقة بنص المادة 45 من اتفاقية «فيينا».
وتنص المادة 45 حسب اتفاقية فيينا على أنه «فى حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استُدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية، تلتزم الدولة المعتمَد لديها حتى فى حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمى مبانى البعثة، وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مبانى بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها، ويجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمَد لديها».
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبدالمتعال، إنه بعد فرض الحظر الجوى على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيصبح منفذ قطر الوحيد إلى أوروبا هو إيران ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل وزيادة زمن الرحلة، وينجم عنه أيضاً خسائر جمّة للاقتصاد القطرى تقدر بالمليارات، وذلك نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية التى ستؤدى إلى عدم مرور السفن القطرية فى المياه الإقليمية المصرية، ومن هنا لن يكون هناك مفر من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى إيران بشكل أساسى.
وأشار السفير «عبدالمتعال» لـ«الوطن» إلى أن قرار قطع العلاقات لن يكون له تأثير مباشر على القطاع القنصلى بين البلدين ورعاية مصالح الرعايا الموجودين فى البلدين، حيث لا يوجد أى قرار بإجلاء القطريين من مصر أو إجلاء المصريين من قطر حتى الآن، فالأمر مقتصر فقط على قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين. ويُعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية أقصى تعبير عن مدى سوء العلاقة بين البلدين، ويُعتبر الدبلوماسيون غير مرغوب بهم بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا لسنة 1961، حيث يجب أن يغادروا بكل احترام حسب منطوق المادتين 39 و44 من الاتفاقية. وتأتى تلك التطورات فى ظل تصاعد التوتر بين دول الخليج عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى، الشهر الماضى، قال فيها إنه من غير الحكمة معاداة إيران، ورفض تصعيد الخلاف معها.