مجلس النواب الأمريكي يحجب الثقة عن وزير العدل
حجب مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية، الثقة عن وزير العدل -إريك هولدر- بتهمة عدم احترام الكونجرس، وذلك في إطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب أسلحة، في سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
وغادر عديد من نواب الأقلية الديمقراطية القاعة قبل التصويت؛ احتجاجًا على الإجراء الذي بدأه الجمهوريون لغايات سياسية -حسبما يقولون. ووصف البيت الأبيض التصويت بـ"الضربة السياسية".
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها حجب الثقة عن وزير عدل خلال أدائه مهامه. ويفتح التصويت المجال أمام إجراء قضائي محتمل.
وكانت لجنة مجلس النواب المكلفة مراقبة نشاطات الحكومة، والتي تقوم منذ فبراير2011 بتحقيق حول العملية التي يشتبه بتورط هولدر فيها، سبق وصوتت على حجب الثقة عنه الأسبوع الماضي.
وتعتبر المعارضة أن هولدر لم يحترم الكونجرس عندما رفض تسليم عدد من الوثائق طلب النواب الإطلاع عليها. وبرر أوباما هذا الرفض بأنه أحد "امتيازات السلطة التنفيذية"، إلا أن النائب الجمهوري داريل عيسى -الذي يترأس اللجنة- دعا أوباما إلى التراجع عن موقفه؛ إذ اعتبر أن هذا الإجراء "لا ينطبق" في القضية الجارية.
وأدت عملية "فاست أند فيوريوس" -بحسب تقرير نيابي- إلى خسارة قرابة ألفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والأسلحة هربتها إلى المكسيك للإيقاع بأعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع أثر الأسلحة.
وأضاف التقرير أن 122 سلاحا على الأقل من هذه المجموعة استُخدمت في النهاية لارتكاب جرائم في المكسيك، كما عُثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود أمريكي في أريزونا (جنوب غرب).