حقوقيون يطالبون رئيس الجمهورية والبرلمان بإلغاء قانون المجتمع المدني
حافظ ابوسعدة
اتفق ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان خلال الحلقة النقاشية، التي عقدتها المنظمة المصرية، بعنوان "هل ينهي القانون الجديد عمل المجتمع المدني"، على رفضهم الكامل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وطالبوا رئيس الجمهورية ومجلس النواب بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل لهذا القانون، يعمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي أخذتها على عاتقها في المراجعة الدورية التي أجريت عام 2014.
وأوضح المشاركون أن هذا القانون يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري، الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب الحضور بضرورة سن قانون جديد للجمعيات الأهلية وأن يتضمن مجموعة من المبادئ وهي أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وعدم تدخل الجهة الإدارية في الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات المحلية بإشراك منظمات المجتمع المدني في خطة التنمية المحلية، وإطلاق حرية تأسيس الاتحادات النوعية التي تكون منوطة ببناء الشراكات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية لكون قانون العقوبات به ما يكفيه لتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة.
وأضاف الحضور أنه قبل سن القانون فلابد من طرحه للحوار المجتمعي من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ونشطاء المجتمع المدني لتعديل القانون بما يتسق مع الدستور وتتولي المنظمة المصرية المنسق لها، وفي حال رفض الحكومة تعديل القانون ستقوم منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجنة من ممثلي المجتمع المدني للطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية نظرا لأنه لم يقم بالتصويت عليه ثلتي أعضاء مجلس النواب.
كما طالب المشاركون في الوقت ذاته واتساقا مع هذا القانون بوقف الحملة الراهنة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.