"دعم مصر": الاستفتاء الشعبي على "تيران وصنافير" مرفوض
ائتلاف دعم مصر
أكد ائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب صوت بالموافقة، الأربعاء الماضي بأغلبية كبيرة وواضحة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقليين والحزبيين آرائهم، وحسمت بالتصويت.
وقال بيان للائتلاف، إنه "من المؤسف قيام بعض المواقع الإلكترونية ببث لقطات تلفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة زعمت أنها للتصويت في حين كان قد انتهى وتم تصوير هذه اللقطات بعض تمام التصويت".
وأضاف الائتلاف، في بيان له، اليوم الجمعة، أن "الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحضرها حوالي 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، ثم تلا جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومي، التي أعدت تقريراً عرض على المجلس الذي صوت عليه بالموافقة".
وأشار إلى أنه "يتفهم غضب بعض النواب ممكن لم ينجحوا في اقناع زملائهم برفض الاتفاقية لكنه دعاهم قبول نتائج التصويت، خاصة وأنه كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة في اللجنة الدستورية والتشريعية وافتعال المشاكل وإعاقة سيرها، ثم محاولات اقناع النواب بطرح الاتفاقية فى استفتاء شعبي، وبالتالى ظهر للائتلاف أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأي شكل وبأي وسيلة كانت إضرار بصالح البلاد الاقتصادي مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد".
وأكد أن "الانتقائية والاجتزاء كانت من أبرز سلبيات المناقشات والمداولات من البعض والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال إنه "رصد محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية لعدم التصديق على الاتفاقية وهو الأمر الذي يستبعده الائتلاف"، ودعا رئيس الجمهورية إلى استكمال باقي الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانوينة ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد وتفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية".
ورفض الائتلاف فكرة الاستفتاء الشعبي، مؤكدًا أنها غير صحيحة لأن الجزيرتان ليستا مصريتان، وبالتالي فإن التواجد المصري عليها تواجد إدارة وليس تواجد سيادة مهما طال الوقت فالإدارة لاتكسب سيادة، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها في عامي 1989 و 1990، وبالتالي لا محل للاستفتاء".
ورفض الائتلاف فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن التحكيم لا يكون إلا في احوال الاختلاف، فضلا عن أن نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وافتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين، وأرجع الائتلاف الغرض من هذه الدعوة الخبيثة إلى الرغبة في افساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها أواصر المحبة والإخاء كل ذلك بدون مبرر او سبب معقول".
وحذر الائتلاف مما وصفه بـ"إطلاق الشائعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي التى أصبحت بلا ضابط أو رابط، ويذكر الجميع بأن مضيق تيران هو ممر ملاحي دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأى دولة وكذلك حق المرور البريء، وبالتالي فإن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها بالمخالفة لذلك تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأى العام، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون فى دغدغة مشاعر المواطنين واستغلال ارتباطهم بالارض ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب الصالح العام".
وجدد الائتلاف "ثقته وثقة نوابه في سلامة الإجراءات التي تمت، وصحة القرار الذي اتخذ بشجاعة وقوة، واتفاقه مع الحق والعدل وأنه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد فى هذه اللحظات الدقيقة".
واكد الائتلاف "في ختام بيانه أن مصر دولة مؤسسات وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمي الدولة ضد أي اهتزازات وقد أثبتت التجارب ذلك، ويجدد ثقته في قواته المسلحة التي ما فرطت يوما في أرض".