"أكبر انتهاك انتخابي".. تسريب بيانات 200 مليون أمريكي
صورة أرشيفية
سُربت بيانات شخصية لنحو 200 مليون مواطن أمريكي عن طريق الخطأ، بسبب شركة تسويق متعاقدة مع اللجنة الوطنية الجمهورية، حيث سُرب نحو 1.1 تيرا بايت من البيانات، وتضمنت البيانات تواريخ الميلاد، وأرقام الهواتف، وعناوين السكن، والآراء السياسية الخاصة، بأكثر من 60% من السكان بالولايات المتحدة.
ووفقا لشبكة "بي بي سي" الإخبارية، تضمنت البيانات معلومات عن الانتماءات الدينية والعرقية والميول السياسية، مثل رأي المواطنين في قضايا سياسية، كفرض الحظر على حمل السلاح، وأبحاث الخلايا الجزعية، والحق في الإجهاض.
واكتشف كريس فيكي، محلل التهديدات الإلكترونية تسريب البيانات، في مؤسسة "أبجارد"، واتضح أن البيانات جمعت من أكثر من مصدر، ومن مجموعة محظورة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، منها موقع "ريديت" وهو خاص باللجان المسؤولة عن توفير تمويلات جديدة للحزب الجمهوري.
وقال أليكس لاندري، مؤسس ديب روت أناليتكس، لموقع جيزمودو المتخصص في التكنولوجيا: "نحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا الموقف، وبناء على المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن، لم تتعرض نظمنا لأي اختراق".
وأضاف لاندري: "منذ اكتشاف الأمر، حدثنا إعدادات الدخول، ووضعنا بروتوكول جديد للحيلولة دون دخول المزيد من المستخدمين إلى هذه البيانات".
وأشارت أسماء الملفات والأدلة الإليكترونية إلى أن البيانات كانت معدة لاستخدام منظمات مؤثرة تابعة للحزب الجمهوري.
كانت الفكرة وراء جمع وتخزين البيانات، تأسيس حساب يتضمن أكبر قدر ممكن من البيانات المتاحة لاستخدام البيانات المتوافرة، لذلك كانت بعض الأماكن في الملفات الإلكترونية خالية، حال عدم وجود إجابة على الأسئلة الخاصة بها.
ويُعتبر ما حدث إساءة استغلال للبيانات الانتخابية، وأثار التسريب مخاوف لدى خبراء الخصوصية عن توافر هذا الكم من البيانات للجمهور.
وقال مسؤول السياسة لدى مؤسسة برايفسي إنترناشونال فريدريك كالثيونر، لـ"بي بي سي": "هذه مشكلة خطيرة، ولا تكمن خطورة ما حدث في حساسية البيانات، لكن في جمع المعلومات، والتوقعات لسلوك الناس على أساسها، وكشف الخيارات والمعتقدات التي قرر الناس عدم الإفصاح عنها لأي أحد".
وقالت برايفسي إنترناشونال إن عملية جمع البيانات وتحليلها لتوقع سلوك الناخبين لا تقتصر على شركات التسويق، إذ تعمل جميع نظم الإعلانات عبر الإنترنت بنفس الطريقة.
وأضاف كالثيونز: "تهديد تنطوي عليه إدارة العملية الديمقراطية، فلم يعلم أحد أن البيانات التي حصلت عليها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والتي جمعت بطريقة معلنة ووفرتها للحزب مؤسسات تجارية، من الممكن أن تتحول بعد تسليمها لمنظمة واحدة، إلى قاعدة بيانات تستخدم لاستهداف هذه المنظمة سياسيا.
وهناك مخاوف بشأن إمكانية استخدام هذه البيانات لأغراض إجرامية، كعمليات انتحال الشخصية، أو تهديد بمن صدرت أوامر حماية بشأنهم، أو تهديد من يتبنون وجهات نظر سياسية معارضة.