"الشوربجي": تقرير "النيابة" يؤكد أن البناء والتنمية قائم على أساس ديني
صورة أرشيفية
قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب، إن اللجنة قررت في جلستها المنعقدة، اليوم، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقاً للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها وذلك لمخالفته لبنود المادة الرابعة من قانون الاحزاب السياسي رقم 40 لسنة 1977.
وأضاف الشوربجي في تصريحات لـ"الوطن" أن لجنة شؤون الأحزاب لها أن تتدخل بمتابعة الحياة الحزبية، فأن شروط التأسيس والاستمرار للأحزاب، هي عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهذه الشروط نص عليها القانون، ولجنة شؤون الأحزاب هي من يتابع استمراريتها وتطبيقها.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن اللجنة أرسلت كل مخالفات حزب البناء والتنمية إلى النائب العام للتحقيق، وهو ما تم بالفعل ووصل لنا تقرير النائب العام، والذي يؤكد قيام الحزب على أساس ديني، وتعارضه مع المبادئ الأساسية للدستور والأمن القومي المصري، إضافة إلى أنه ثبت حصوله على تمويلات خارجية، وبالتالي كان القرار بإحالة القضية إلى الإدارية العليا والقانون ألزم المحكمة بالحكم خلال 30 يوم من عقد الجلسة الأولى.