البرلمان يجهز قانوناً لتغليظ عقوبة «الأدوية المغشوشة» إلى «الإعدام»
صورة أرشيفية
تجهّز لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون جديداً لتغليظ عقوبة الأدوية المغشوشة لـ«الإعدام»، وطالب أعضاء اللجنة بتشديد الرقابة على المخازن والصيدليات، وكشف النائب أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، أن العقوبة الحالية لا تتعدى الحبس لمدة عام، فى حين أن العقوبة المقترحة هى الإعدام، باعتبار أن توزيع الأدوية المغشوشة يعد «قتل عمد»، وبالتالى يجب أن ترتقى العقوبة للفعل. وأضاف «أبوالعلا» أنه تقدم بطلب إحاطة لتشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، لضبط الأدوية المغشوشة، مؤكداً انتشارها فى الأسواق فى الآونة الأخيرة، ومن ضمنها أدوية السرطان والبروتين الوريدى، ومن المعلوم أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات، وتلى تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح، حسب قوله.
وطالب «أبوالعلا»، فى تصريحات، لـ«الوطن»، وزارة الصناعة بإجبار شركات صناعة الدواء على اتخاذ الإجراءات المتبعة عالمياً لضمان منع تداول الأدوية المغشوشة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن المرحلة الثانية من افتتاح المستشفيات الجديدة والمطورة سيجرى خلال يوليو المقبل. من جهته، أقال الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أمس، مدير مستشفى «الشيخ زايد» فى منشأة ناصر، كما أحال مدير الطوارئ بالمستشفى للتحقيق، بعد رصد اللجنة مخالفات جسيمة فى المستشفى. وأحالت اللجنة مدير مستشفى أم المصريين بالجيزة إلى التحقيق، بعد إغلاق وحدة السموم بالمستشفى رغم جاهزيتها للعمل خلال العيد.