البرلمان يستعد لفض دورته.. واجتماعات مكثفة بعد العيد للانتهاء من مشاريع «الأثريين والإعلام ومد الطوارئ»
صورة أرشيفية
يستعد مجلس النواب بعد إجازة العيد، لفض دور الانعقاد الثانى، بمناقشة مشاريع القوانين العاجلة التى لا تحتمل التأجيل إلى دور الانعقاد الجديد، وعلى رأسها مد حالة الطوارئ، الذى تم إدراجه على جدول الأعمال بعد العيد، وتنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الأثريين، فيما يتوقع البعض تأجيل مناقشات وإقرار قوانين العمل والمحليات والتأمين الصحى، إلى دور الانعقاد المقبل. ووفقاً لمصادر داخل الأمانة العامة للبرلمان، يجرى الآن إعداد التقرير الختامى لدور الانعقاد الحالى، الذى يتضمن حصراً بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التى تمت مناقشتها داخل اللجان النوعية والجلسات العامة للمجلس، إضافة إلى القوانين والقرارات بقوانين والاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها، وعدد النواب الذين حصلوا على الكلمة وعدد الجلسات على مدار دور الانعقاد.
«الشريف»: الحكومة عطلت مشروعى حماية «المنافسة والشهود».. و«سوزى»: على «التشريعية» مناقشة الإجراءات الجنائية فى الإجازة
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستعمل فى الفترة المتبقية من عمر دور الانعقاد، على مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإعداد تقرير عنه ليعرض فى الجلسة العامة، مشيراً إلى أن عدداً من الجهات المعنية كانت حريصة على إرسال مقترحاتها بشأن المشروع، ومنها نقابة الصحفيين، وستبذل اللجنة قصارى جهدها وتكثف اجتماعاتها فى الأيام المقبلة من أجل الانتهاء منه وإصداره فى أقرب وقت، ليتحقق بذلك الاستحقاق الدستورى بصدور عدد من التشريعات المنظمة للإعلام. وأشار «هيكل» إلى أن البرلمان سيناقش عقب إجازة العيد، مشروع قانون نقابة الأثريين، الذى ينظم عمل العاملين فى هذه المهنة.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن هناك مشروعات قوانين كانت تستحق المناقشة والإقرار فى دور الانعقاد الحالى، ومنها مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، المقدم من أشرف عمارة وأكثر من 60 نائباً، إلا أن الحكومة طلبت تأجيله لإعداد قانون خاص بها، وهو ما لم يحدث، ما تسبب فى تعطيل خروج هذا القانون إلى النور، مضيفاً: «نفس الحال بالنسبة لمشروع قانون حماية المبلّغين والشهود، الذى قدمته بغرض مجابهة الفساد وحماية المبلّغين عنه، إلا أن الحكومة كعادتها طلبت تأجيل المناقشة لحين إعداد قانون متكامل». وأوضح «الشريف» أن الحكومة تسعى لتقديم المشروعات التى تراها مناسبة من وجهة نظرها، لإقرارها، وكثير من النواب اجتهدوا خلال دور الانعقاد الحالى، لتقديم مشروعات تستهدف تطوير البنية التشريعية، إلا أن الحكومة كانت عائقاً أمام مناقشتها وإقرارها.
وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إنها كانت تأمل فى إصدار مشروع قانون بتعديل قانون الإفلاس خلال دور الانعقاد الحالى، نتيجة ارتباطه بقانون الاستثمار الذى أصدره البرلمان فى دورته الحالية وتابعت «سوزى»: «مشروع قانون الإجراءات الجنائية أيضاً من القوانين المهمة التى يجب على اللجنة التشريعية العمل عليها خلال الإجازة البرلمانية، للبدء فى مناقشتها بداية دور الانعقاد الجديد.