رئيس جمعية رجال الأعمال: قانون الاستثمار منفرداً لن يستطيع مواجهة التحديات.. ونحتاج حزمة تشريعات اقتصادية
على عيسى
قانون الاستثمار منفرداً لن يمكنه تجاوز جميع التحديات والعقبات التى تعترض تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر، هذا ما أكده المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وإنما يجب أن يواكبه حزمة من التشريعات الاقتصادية التى تعزز من مناخ الاستثمار، وعلى رأسها سرعة الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالمناخ العام، مثل قوانين الإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون الشركات الموحد، وقانون الصناعة الموحد، معتبراً أن هذه التشريعات لها أهمية كبيرة من حيث التأثير المباشر على مناخ الاستثمار. ووصف «عيسى»، فى حوار مع «الوطن»، قرار السودان بحظر دخول الحاصلات الزراعية المصرية بأنه «قرار سياسى» يستند إلى أسباب «تافهة»، ولا يستند إلى حقائق موضوعية، مشيراً إلى أن المؤتمر الأخير الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين مع مستثمرين أتراك، رغم القطيعة السياسية بين البلدين، أظهر حرص المستثمرين الأتراك على العودة للسوق المصرية، وزيادة استثماراتهم بها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أكده رئيس المجلس من الجانب التركى، والذى أقر بأهمية مصر الاستثنائية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك، وذلك لما تتمتع به من فرص لزيادة الصادرات، بفضل الاتفاقيات التجارية العديدة التى تمتاز بها مصر مع عدد كبير من الدول والأسواق الخارجية المهمة.. وإلى نص الحوار.
«عيسى» لـ«الوطن»: تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة «السيسى» أعاد الثقة فى الاقتصاد المصرى
غياب قانون للإفلاس يحرم المستثمر من الخروج الآمن متى شاء.. ويُضعف من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار بمصر
■ تعرّض مناخ الاستثمار فى مصر لعدة كبوات منذ عام 2011، والآن بعد مرور نحو 6 سنوات، كيف تقيّم المناخ حالياً؟
- مناخ الاستثمار فى الوقت الحالى أصبح جيداً جداً مقارنة بشهر أكتوبر الماضى، وللأسف نحن شعب ينسى سريعاً، ويجب أن نقارن بين تلك الفترة والوضع الاقتصادى والنقدى والمالى الحالى لإدراك الفارق.
■ وكيف كان الوضع قبل أكتوبر الماضى برأيك؟
- مناخ الاستثمار قبل أكتوبر 2016 شهد أزمات كبرى، على رأسها ضعف البنية الأساسية المتهالكة فى مصر، وكان من المستحيل البحث عن استثمارات جديدة مباشرة، فى ظل نقص حاد فى الإنتاج للكيانات الاستثمارية القائمة، وضعف ضخ الغاز والكهرباء فى المصانع التى كانت تعمل بنصف طاقتها، وكانت الحكومة تبذل جهداً كبيراً بمجموعة من الأدوات لحل الأزمة، فكان توفير الغاز للمصانع يعنى نقص الكهرباء، والعكس صحيح، ناهيك عن شبكة الطرق المتهالكة، التى كانت تمثل تحدياً خطيراً، وبدأت الدولة فى الإصلاح، ومن هنا نبدأ الحديث عن جذب استثمارات جديدة مباشرة، وهو ما يحدث الآن.
■ وماذا عن السياسات المالية والنقدية؟
- لا يمكن الحديث عن جذب استثمارات مباشرة جديدة دون إيجاد حل للأزمة المالية النقدية الخانقة الطاحنة، ونقص العملات الأجنبية، وكانت تلك الأزمة تهدد الأنشطة الاستثمارية بالفعل، وكنا ننصح المستثمرين بعدم ضخ استثمارات جديدة إلا بعد إصلاح السياسات المالية والنقدية، ولا يُعقل أن يضخ مستثمر أجنبى أمواله ولا يستطيع تحويل أرباحه للخارج لنقص العملة الأجنبية، وكنا فى مأزق حقيقى، وكان قرار 3 نوفمبر الشهير والذى اتخذه البنك المركزى بتعويم الجنيه تاريخياً، وإن كان قد تأخر كثيراً.
الاستثمارات القطرية فى مصر تراجعت بشكل كبير بعد عزل «الإخوان»
■ هل ساهم إقرار قانون الاستثمار فى تهيئة المناخ العام للاستثمار؟
- قانون الاستثمار منفرداً لن يقوم بإزالة جميع التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر، لكن لا بد أن يتوازى معه حزمة من التشريعات الاقتصادية التى تعزز من مناخ الاستثمار، وعلى رأسها سرعة الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالمناخ العام، مثل قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون الشركات الموحد، وقانون الصناعة الموحد، لما لهذه التشريعات من أهمية كبيرة من حيث التأثير المباشر على مناخ الاستثمار، والوقت أصبح ملائماً لإعادة النظر فى جميع القوانين واللوائح الإدارية والقرارات الوزارية المنظمة لدور المحليات فى الإشراف على النشاط الإنتاجى، وفرض رسوم على الوحدات الإنتاجية، ولكن لا تزال هناك حاجة لتيسير وتسريع وتيرة الحصول على تراخيص التشغيل الصناعية، لضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمنظومة الضريبية، وعودة المصانع المتوقفة عن العمل لاستئناف نشاطها، مع ضرورة النظر فى سرعة إصدار تراخيص البناء، وتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك.
■ هل تحسنت الصورة فى الوقت الحالى؟
- قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار ساهمت فى إصلاح مناخ الاستثمار، فضلاً عن دور الإصلاحات النقدية فى تقديم المزيد من الحوافز، لضخ استثمارات جديدة بمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والمالية، وبدونها لن تصمد أى أنشطة زراعية أو تجارية، واستكمال التعديلات على القوانين الأخرى يكمل تحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، حيث ستكون هناك مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمار الخارجى نهاية العام الحالى، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتصديق عليها، بالإضافة إلى أن التعديلات التى جرت على قانون الشركات سوف تساهم فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وقطعاً الصورة الحالية إيجابية، وهى ناتجة عن القرارات التى اتخذتها الحكومة، مثل التعويم، وتوحيد سعر الصرف، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمضىّ فى تعديل قانون الشركات والقيمة المضافة، ويمكن أن نستشعر ذلك من ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مما ساعد مصر فى سداد ديونها الخارجية ومستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، الذين بدأوا يحصلون على دفعات من مستحقاتهم، وبدأت الشركات العالمية العاملة بمصر فى تحويل أرباحها للخارج بكل سهولة ويسر.
«طريق الحرير» واحد من المشروعات التى ستغير خريطة العالم اقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.. محاولة إسرائيل ربط خليج العقبة بالبحر المتوسط لا تؤثر فى قناة السويس
■ ولكن البعض يربط بين ارتفاع الاحتياطى الأجنبى والمنح والقروض الخارجية التى حصلت عليها مصر.
- هذا صحيح، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى ميزان المدفوعات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تمكّن الدولة من سداد مديونيتها وتغطيها فى مواعيدها، وهذه نظريات اقتصادية مدروسة ومعروفة، ولو تم التعامل معها بحرص ستأتى بثمارها سريعاً.
■ ولكن القرارات الاقتصادية الصعبة نتجت عنها آثار سلبية على المواطن.
- لا توجد قرارات اقتصادية تصحيحية دون آثار جانبية، وهل هناك جراحة أو بتر لأحد الأطراف دون ألم؟.. المؤكد أنه بعد فترة من الوقت سيزول الألم تدريجياً، وعند اتخاذ هذه القرارات، الحكومة أعلنتها صريحة، وقالت إن الآثار السلبية للقرارات ستستمر من 6 إلى 12 شهراً.
■ هل تنتظرون قرارات اقتصادية أخرى مطلوبة من الحكومة؟
- ننتظر قانون الإفلاس والخروج الآمن من السوق المحلية، فمن غير المعقول أن يضخ المستثمر استثماراته فى مصر ولا يستطيع أن يخرج آمناً وقتما شاء، وغياب هذا القانون أحد الأسباب التى تُضعف من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار بمصر.
■ استضافت جمعية رجال الأعمال المؤتمر الأول لـ«طريق الحرير» بالقاهرة فى أبريل الماضى.. ما أهمية ذلك لمصر؟
- الجمعية مثلت مصر فى تأسيس الاتحاد التجارى للحزام الاقتصادى بطريق الحرير، الذى أسسته الصين، وتقدمت فى 2015 بطلب تنظيم الدورة الأولى للمؤتمر، وتم الاتفاق على استضافة مصر للنسخة الأولى من المؤتمر، الذى يمثل انطلاقة جديدة للعلاقات التجارية والصناعية بين مصر والصين، ومصر ودول تجمُّع طريق الحرير، الذى من المتوقع أن يكون واحداً من المشروعات التى ستغير خريطة العالم اقتصادياً خلال المرحلة المقبلة، ومصر دولة محورية فى طريق الحرير، ولدينا أمل كبير أن تكون الصين لاعباً أساسياً فى الاستثمارات الأجنبية من خلال محور تنمية قناة السويس، والذى سيتكامل مع الدول التى سيمر منها طريق الحرير من الشرق والغرب.
■ ما حجم الاستثمارات المتوقعة من مبادرة طريق الحرير؟
- الصين تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى الدول العربية من 400 مليار دولار حالياً إلى 600 مليار دولار، بزيادة تصل لنحو 200 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهناك عدة فرص للاستثمار المشترك بين مصر والصين فى قطاع النقل البحرى والسكك الحديدية والطرق، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة، ولعل مشروع محور تنمية قناة السويس من أهم نماذج التعاون مع الصين، حيث تبلغ الاستثمارات الصينية فى منطقة العين السخنة، التى تقع فى نطاق المحور، نحو مليارَى دولار من إجمالى حجم الاستثمارات الصينية فى مصر، والتى تصل إلى 6 مليارات دولار.
الضرائب العقارية على المصانع أمر غير مفهوم ويتنافى مع التوجه لتشجيع الصناعة
■ يزعم البعض أن نقل تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السعودية قد يمثل ثغرة لتقويض إسرائيل لقناة السويس، خاصة فى طريق الحرير.. ما تعليقك؟
- هذا كلام أعتبره هراء ويُستخدم كفزاعة دائماً، وأعتقد أن إسرائيل ليست بهذا الغباء، وهى دولة «مش ساذجة» كى تقوم بحفر قناة موازية لقناة السويس لتقتنص استثمارات فى طريق الحرير، وكل ما يمكن أن تفعله إنشاء خط أنابيب لنقل المياه من البحر الميت، أو إنشاء قناة مكشوفة من خلال إنشاء خط سكك حديدية لنقل البضائع، وهذا الخط لن تزيد قدرته على 10% من حجم النقل عبر قناة السويس، وأعتقد أنه ليس له أى تأثير يُذكر، بينما قناة السويس تمثل حجر الزاوية فى طريق الحرير.
■ قرر البنك المركزى إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبى.. ما تأثير ذلك؟
- القرار سيساهم فى دعم ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، ويعبر عن حالة الاستقرار المالى فى سوق النقد الأجنبى، وهى نقطة كنا نفتقدها كثيراً خلال الفترات السابقة.
■ هل المقاطعة المصرية لقطر ستضر بالاستثمارات القطرية فى مصر؟.. وما تأثير ذلك من وجهة نظرك؟
- مهما بلغ حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر مبلغاً كبيراً، فالكبرياء والكرامة الوطنية مقدمة على أى اعتبارات اقتصادية أخرى، ولا يمكن أن نضع الاستثمار فى كفة والوطنية فى الكفة الأخرى، فلا مقارنة على الإطلاق، وهذا قرار سياسى، وبالطبع له آثار اقتصادية، ولكى ندرس ذلك القرار يجب أن نفرق بين محورين رئيسيين: الأول قوة وحجم الاستثمارات القطرية فى السوق المحلية، والثانى هو قطر كسوق خارجية للحاصلات الزراعية المصرية، ومن خلال قراءة الأرقام، وهى خير دليل، يتضح أن الاستثمارات القطرية فى مصر تراجعت بشكل كبير بعد عزل جماعة الإخوان من الحكم، وبشكل عام هى ليست بالضخامة التى يُخشى عليها فى حالة التخارج، على الرغم من أن القرارات المصرية حول الأزمة الأخيرة لم تنزلق إلى قرارات اقتصادية، وبناء على ذلك يبقى الأمر كما هو عليه.
محاولة إسرائيل ربط خليج العقبة بالبحر المتوسط لا تؤثر فى قناة السويس.. خفض ميزانية جهاز التمثيل التجارى يؤثر سلباً على دوره فى تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج وتعزيز حجم التجارة البينية
■ وماذا عن المحور الثانى؟
- السوق القطرية لا تُعد من الأسواق الكبيرة للحاصلات الزراعية المصرية، ويمكن وصفها بالسوق الصغيرة جداً، مقارنة بأسواق أخرى مثل السعودية، وفى حالة البحث عن بديل لها، فهذا أمر سهل المنال.
■ كم تمثل الصادرات الزراعية إلى السوق القطرية مقارنة بإجمالى حجم الصادرات؟
- حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى قطر لا يتخطى 5%، وهذا رقم ضئيل جداً من إجمالى حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية، التى تبلغ نحو 2.2 مليار دولار سنوياً، وبلغ إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية إلى قطر خلال العام الماضى نحو 38 ألف طن، فى مقدمتها صادرات الموالح بنحو 13 ألف طن، والبصل بنحو 10 آلاف طن.
■ على عاتق مَن تقع مسئولية الرقابة على المبيدات وتثقيف الفلاحين والمنتجين؟
- هذا دور وزارة الزراعة، والإعلام هو الآخر له دور فى التوعية والإرشاد الزراعى.
■ وما دور المجلس التصديرى للحاصلات التصديرية فى ذلك؟
- المجلس يقوم حالياً بإعداد منظومة للزراعة الحديثة المتطورة، وتسجيل المزارع المتعلقة بالتصدير، ولديها شهادات جودة وموثقة، ولديها سجلات دفترية لمحاصرة الخروج عن النص.
لمسنا رغبة لدى المستثمرين الأتراك فى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة فى مصر رغم القطيعة السياسية
■ السعودية قامت بحظر استيراد الفراولة المصرية.. ما تعليقك على ذلك القرار؟
- يجب أن نعترف بأننا نعانى عدة أزمات، على رأسها عدم الالتزام، وعدم الرقابة الحقيقية على المبيدات المتداولة فى الأسواق المصرية، وهناك تهريب لبعض المبيدات، ومنها المغشوش، وبدون رقابة، وعدم وجود ثقافة عند الفلاح والمنتج الكبير، وأرى أن الأزمة مع السعودية فى هذا الموضوع ستنتهى قريباً.
■ ما تأثير قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الإيداع والخصم فى البنوك بنسبة 2% على الاستثمار والإنتاج؟
- القرار يتعلق بعلاج التضخم، ولكن آثاره ستمتد للصادرات، وتؤثر أيضاً على تدفق الاستثمارات عموماً، وأى زيادة فى أعباء التمويل تؤثر بلا شك على التنافسية التى تقوم على عدة عوامل، وأسعار الفائدة أحد هذه العوامل.
■ هل بدأتم فى الشعور كمستثمرين ورجال أعمال بالآثار السلبية لهذا القرار؟
- الآثار السلبية لن تظهر على المدى القصير، حتى فى ظل تمتع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باستمرار ميزة منح سعر فائدة أقل لتلك المشاريع لا يتخطى من 5 إلى 7%، فإن الغالبية العظمى للمشروعات المهمة والأساسية القائمة على قطاعى الزراعة والصناعة إنما ترجع إلى المشروعات الكبيرة، والتى تشغل القطاع الأكبر.
■ استضافت الجمعية فى مارس الماضى أول اجتماع لمجلس الأعمال المصرى التركى بعد انقطاع 3 سنوات.. ماذا يعنى ذلك؟
- الاجتماع يُعد الأول منذ 3 سنوات، حيث كان آخر اجتماع عقده المجلس بين الجانبين المصرى والتركى عام 2013، والمؤتمر ألقى الضوء على أهم العقبات التى تواجه تدفق التبادل التجارى بين الجانبين، وناقش سبل تذليلها وإيجاد حلول عاجلة لها، وذلك بهدف العمل على إنعاش التبادل التجارى بين البلدين والنهوض به إلى مستويات أعلى.
■ هل لمستم رغبة لدى المستثمرين الأتراك فى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، رغم القطيعة السياسية بين الدولتين؟
- ما تأكدت منه فعلياً هو حرص المستثمرين الأتراك على العودة إلى مصر، وزيادة استثماراتهم بها المرحلة المقبلة فى الوقت المناسب، وهو ما أكده رئيس المجلس من الجانب التركى، والذى أقر بأهمية مصر الاستثنائية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك، وذلك لما تتمتع به من فرص لزيادة الصادرات، ورفع القدرة التنافسية لها بالأسواق التصديرية، بفضل الاتفاقيات التجارية العديدة التى تمتاز بها مصر مع عدد كبير من الدول والأسواق الخارجية المهمة.
■ وما الهدف من عقد اللقاء فى هذا التوقيت تحديداً؟
- الهدف من اللقاء كان بحث فرص الاستثمار المتاحة بين مصر وتركيا، والعمل على زيادة الشراكات الاستثمارية بين الجانبين فى مختلف المجالات، وبحثنا أيضاً بحث فرص توسع الاستثمارات التركية العاملة بمصر وضخ المزيد منها، ومناقشة زيادة الاستثمار المصرى بتركيا.
■ ما حجم الاستثمارات التركية فى مصر؟
- حجم الاستثمارات التركية العاملة بمصر يقدر بنحو 5 مليارات دولار، من خلال أكثر من 200 شركة، فى مجالات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والتعدين، والتشييد والبناء، أما حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا فبلغ فى عام 2016 نحو 4.1 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار واردات تركية لمصر، و1.4 مليار دولار صادرات مصرية لتركيا، وتُعد أهم مجالات التبادل التجارى بين الجانبين، الحديد والبلاستيك والورق والأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والسيراميك.
■ لماذا أبديتم اعتراضاً على خفض ميزانية جهاز التمثيل التجارى بالخارج بنسبة 50%؟
- نحن حريصون على مساندة أجهزة الدولة فى تشجيع الاستثمار، وتعزيز حجم التجارة البينية، وزيادة معدلات التصدير مع دول العالم، ومن مهام جهاز التمثيل التجارى الرئيسية الترويج للصادرات، والبحث عن الفرص لنفاذها للأسواق المختلفة ومساندة المصدّرين، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم فى الخارج، والمساهمة فى تعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال فى مصر والدول الأجنبية، ونتمنى إعادة النظر فى قرار خفض ميزانية الجهاز بنسبة 50%، ونحن فى الجمعية، بالتعاون مع المجالس التصديرية المختلفة، شكّلنا لجنة لتقييم وتوصيف أداء التمثيل التجارى، وأصدرنا توصيات خاصة بتنشيط دور الجهاز فى تنمية التجارة، من خلال عمل الدراسات، وتوفير المعلومات الهامة عن المنتجات المستهدف تصديرها، والدول المهتمة بها.. وفى البداية نحن عدّدنا مزايا مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، حيث ساهمت خلال العام الحالى فى تعاقدات تصديرية بلغت قيمتها نحو 840 مليون دولار، أى 7.4 مليار جنيه، حيث نجح الجهاز فى توفير 1119 فرصة تصديرية للشركات المصرية، والترويج لمنتجات نحو 2653 شركة بمختلف الدول، وتسهيل مشاركة الشركات المصرية فى 231 معرضاً دولياً بالخارج، بالإضافة إلى إعداد دراسات السوق فيما يخص المنتجات المصرية القابلة للتصدير للخارج بواقع 161 دراسة تسويقية و998 تقريراً اقتصادياً، إلى جانب الترتيب لزيارات نحو 427 وفداً وبعثة تجارية مصرية وأجنبية.
■ ولماذا سجلتم اعتراضكم على تطبيق الضرائب العقارية على المصانع؟
- الضرائب العقارية على المصانع أمر غير مفهوم، خاصة فى ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية من ضعف، وهذا يتنافى مع توجُّه الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية بهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتقليل الاستيراد، وهى ستكون أكبر مقوض للعملية الإنتاجية.