«الزينى»: «التصدير» تراجع 60% عقب ثورة يناير.. ولا بد من التوسع فى أفريقيا
الزينى
قال محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إننا «لم نطلب من أى مُصدر وضع علامة تجارية لمنتجاته من الأثاث، كى يتمكن من تصديرها»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن فعل ذلك، خاصة أن الأوراق يكون مثبوتاً فيها المنتج وبلد المنشأ، ولا يمكن التزوير فى ذلك، حيث لا يمكن لأى مصدر وضع بلد منشأ آخر إلا بموافقته رسمياً على ذلك، فالتصدير لا يتم إلا بموجب شهادة تصنيع الدولة المصنعة، وأن يكون مسجلاً فى وزارة الصناعة».
وأضاف «الزينى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «حسب طلب العميل يتم التصدير، سواء كمنتج أثاث خشب أبيض بنسبة 20%، أو كامل التشطيب بنسبة 80%»، مضيفاً أن حركة التصدير تراجعت عقب أحداث ثورة 25 يناير لتصبح 40% بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية التى كانت تمر بها البلاد، علاوة على تأثر عدد من الدول المستوردة بثورات الربيع العربى مثل «سوريا وليبيا». وأشار رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إلى أنه عقب قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف زادت نسبة تصدير منتجاتنا من الأثاث لـ60%، حيث زادت قيمة التصدير مع التعويم وارتفع العائد، موضحاً أنه يتم تصدير منتجاتنا لدول أوروبا وإيطاليا بنسبة 15% والبلدان العربية بنسبة 85%، فى ظل تراجع الحركة لـ«سوريا، والعراق، وليبيا» حالياً، لافتاً إلى أن الحل يكمن فى فتح أسواق فى دول أفريقيا كى يتم تنمية حركة التصدير، خاصة أن البلدان العربية أمامها فترة كى تتحسن أوضاعها وتزداد حركة التصدير إليها. وطالب «الزينى»، بإعادة «تغيير تصميمات الأثاث كى تتواكب مع السوق الخارجية، ورفع مستوى التشطيب»، مطالباً وزارة الصناعة بمساعدة المصدرين بفتح أسواق جديدة أمامهم وتوفير المعلومات الخاصة بالتصدير، وتكليف شركة مساهمة للعمل على تسويق الأثاث والتوسع فى السوق الأفريقية، وافتتاح معارض داخلية وخارجية لتنشيط حركة البيع، معتبراً النقاط المذكورة سلفاً من أهم معوقات صناعة الأثاث وحال العمل على حلها ستتحسن الأوضاع. واعتبر «الزينى» أن «مدينة الأثاث بمثابة البوصلة التى ستعمل على تحسين الأوضاع من حيث توفير نحو 50 ألف فرصة عمل، وتطوير صناعة الأثاث بإدخال تصميمات جديدة، والتدريب للصناع»، موضحاً أن المتر لم يتم تسعيره، مشيراً إلى تقدمه بطلب إحاطة لمجلس النواب بصفته وكيل لجنة الصناعة لمراعاة أسعار الورش المطروحة بمدينة الأثاث، كى يتم مراعاة صغار الصناع، كما سيلتقى بمجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، مطالباً بفتح مجال للتصدير بالسوق الأفريقية بالتنسيق مع وزارتى التجارة والصناعة، نافياً ما تردد عن إغلاق مصانع أثاث بدمياط الجديدة عقب ثورة 25 يناير.