"الحركة الوطنية" تقدم مذكرة لـ"النواب" بشأن تجاهل الاستجوابات
حزب الحركة الوطنية
تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قبيل انتهاء دور الانعقاد الثاني، بشأن تجاهل مناقشة الاستجواب الذي تقدم به للمجلس، بالرغم من أنه مستوفٍ كل الشروط المطلوبة.
وقال بدراوي: "ما يحدث أمر خطير في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي أصبح هو الشغل الشاغل لحال كل المصريين"، مضيفا في خطابه الأخير لرئيس البرلمان: "لقد بحَّ صوتنا ونرجو تحديد موعد عاجل جدا لمناقشة هذا الاستجواب قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني".
وتابع قائلا: "لقد تقدمت بثلاثة استعجالات لمناقشة الاستجواب وهذا الاستعجال هو الرابع والأخير، حيث إننا تقدمنا باستعجال بتاريخ 20 أبريل الماضي واستعجال آخر بتاريخ 20 مايو الماضي واستعجال آخر بتاريخ 7 يونيو وها نحن نقدم استعجالنا الرابع والأخير".
وواصل بدراوي قائلا: "إن هذا يأتي سعياً منا للحفاظ على حق المجلس الأصيل في استجواب كل من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء تطبيقاً للمادة 130 من الدستور التي نصت على أحقية عضو مجلس النواب في تقديم استجواب لوزير أو أكثر من وزير بالحكومة أو رئيس الحكومة ذاتها ولذلك نتمسك بهذا الحق الدستورى للعمل على تفعيل الدور الرقابي في مناقشة الاستجواب، خاصة أن مجلس النواب على مدار دور انعقاد كامل ومقاربة دور انعقاد ثانٍ على الانتهاء لم يناقش استجوابا واحدا لأي نائب وهو الأمر الذي يعرض نواب المجلس لفقدان الثقة من قبل جموع الشعب الذين جاءوا بهم في انتخابات حرة نزيهة تحت قبة هذا المجلس آملين فيهم كل الخير والعمل على رقابة المال العام ومراقبة الحكومة ومراعاة لحقوقهم وتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي بما يعود بالنفع العام على المواطن والدولة على حد سواء".
ولفت بدراوي إلى أن مناقشة الاستجواب حق أصيل للمجلس فما الداعي إذن لعدم تفعيل هذا الحق وإظهار المجلس بصورة الموالاة للحكومة بعدم نظر أي استجواب، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على المجلس ونوابه ونحن نربأ أن يتهم المجلس ونوابه بهذا الأمر، خاصة أن الاستجواب المطروح يدعم بتقارير رسمية صادرة من عدة جهات حكومية منها على سبيل المثال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك البنك المركزي وغيرها من تقارير من جهات أخرى.
ولفت رئيس الهيئة إلى "أننا نرى أن الوضع الاقتصادي لم يتغيَّر بل الأمر يزداد سوءا في ظل حكومة متراخية لا يعنيها المواطن محدود الدخل والوضع الاقتصادي المصري يجب أن يكون له وقفة من مجلس النواب حتى يتسنى لنا أن نوضح الأمور لكل من النواب والمواطنين كل على حد سواء وكذلك من المواءمة السياسية طرح هذا الاستجواب لأن طرحه حق أصيل من حقوقنا التشريعية ونحن إذ نتمسك بهذا الحق لا يعنينا منه مصلحة شخصية".