"الغول" منفعلا على ممثل "المالية": "مصر تدار بفكر فوت علينا بكرة"
النائب محمد الغول
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، مشادة بين النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وممثل وزارة المالية، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من "الغول" بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعي.
وانفعل "الغول"، على ممثلة بوزارة المالية بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطئ، قائلا: "انتي متقوليش أنا خطأ ولا تعلقي عليا، انت توضحي موقف وزارة المالية"، مضيفا إن هؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعملهم.
وانتقد "الغول" التناقض بين كلام ممثلي وزارتي المالية والزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ كفر الشيخ، قائلا: "مازالت مصر تدار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، هناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعي ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللي ذكر من المسئولين ممثلي الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء في المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء في المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، في وزارة المالية والإصلاح الزراعي أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجى تقولوا حساب جاي الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقالت ممثلة وزارة المالية، إن هؤلاء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليس تابعين للإصلاح الزراعي، ولا يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم.
فيما رأى ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تثبيت العاملين في الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديل تشريعي من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.