عمال "عمر أفندي" يقاضون وزيرة التخطيط للمطالبة بحد أدنى للأجور
صورة ضوئية من خطاب عمال عمر أفندي الموجه لوزيرة التخطيط
أقام عدد من عمال شركة عمر أفندي، التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، دعوى أمام دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة رقم 54855 لسنه 71 قضاء إدارى، ضد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور.
وقال محمد لبيب، أحد عمال عمر أفندي، إن العمال قاموا بإقامة الدعوى وإيداعها بمجلس الدولة الخميس الماضي بعد أن تجاهلت وزارة التخطيط الخطاب الموجه إليها من العمال، مطالبين بوضع حد أدنى عادل للأجور تطبيقاً لنص الماده 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأكد "لبيب" أن السبب الرئيسي هو ارتفاع معدل التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه بعد قرار التعويم الأمر الذي ألقي بآثاره السلبية على الحياة المعيشية للعمال وارتفاع تكلفة المعيشة والدواء والعلاج، مطالبًا بتحديد أجر عادل للعمال وبشكل خاص للعاملين بقطاع الأعمال العام، في ظل عدم تطبيق الحد الأدني للأجور بـ1200 جنيه أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.