وزيرة التخطيط تشرح الوضع الاقتصادي: علينا زيادة الإنتاج
وزيرة التخطيط : الدولة كانت تدعم الواردات الأجنبية وتضعف الانتاج المحلي
هالة السعيد
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حتمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الأرقام توكد ذلك.
وقالت إن أسهل شيء على أي سياسي تجنب الإجراءات الإصلاحية حتى لا يتحمل التكلفة ويبقى الوضع على ما هو عليه وهذا سبب ما وصلنا له، مشيرة إلى أن قبل الإصلاح كان لدينا احتياطي لا يغطي سوى 3 أشهر واردات، كما أن ارتفاع فاتورة الاستيراد كان عامل حاكم حيث تراكم عجز الميزان التجاري.
وأشارت إلى أنها كانت تدعم الواردات بسعر صرف غير حقيقي، وكانت متحيزة ضد الصناعة الوطنية لأن السلعة المستوردة تأتي بأقل من تكلفة السلع المحلية.
وأضافت الوزيرة، اليوم أصبح هناك توازن، موضحة أن الانخفاض حدث بسبب غياب العملة الأجنبية ما أدى إلى تعطل الإنتاج، ولدينا هبة بتنوع موارد الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن تراجع نسبة المكون المحلي كانت تضعف من قيمة صادراتي، والاختلال أدى إلى تراجع فرص العمل.
وأشارت إلى ارتفاع الأسعار جاء كأثر مباشر للقرارات الاقتصادية، كما أنه السبب الأساسي لارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف هو اعتمادنا على الواردات، وكان لدينا دائما تضخم في مصر بالتأكيد ارتفعت العام الماضي وهو أمر يحدث في كافة الدول التي تجري إصلاحات هيكلية، كما أن الحكومة اتخذت إجراءات فورية لزيادة منافذ السلع ورفع سعر الفائدة لتعويض اصحاب الودائع، وتقوية الأجهزة الرقابية.
وأكدت ضرورة زيادة الإنتاج لمحاربة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت من 304 لتصل إلى 4.9%، والنمو وسيلة وليس هدف لأنه يعبر عن حزمة السلع والخدمات، وكلما ارتفع فذلك يرتبط بكمية السلع والخدمات، والأهم هو تركيبة هذا المعدل، فالنمو يساوي استهلاك واستثمار وصافي النجارة الخارجية، وحتى العالم للماضي كان مدفوع بالاستهلاك واليوم مدفوع بالاستثمار، وتركيبة معدل النمو هي التي تحدد القيمة المُضافة للاقتصاد.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن كافة معدلات النمو الاقتصادي في كافة القطاعات حققت معدلات موجبة لأول مرة منذ عام 2007، وعندما تنظر لميزان المدفوعات نجد تطور كبير حيث حقق فائض لأول مرة يصل إلى 11 مليار دولار وانخفض الميزان التجاري من 40 مليار إلى 29 مليار دولار، كما حققت صافي للاستثمارات الأجنبية نموا، كما انخفضت معدلات البطالة نتيجة زيادة فرص العمل.
وأضافت أنه عندما نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي يجب أن نعلم أن الإصلاح المؤسسي هو العمود الفقري للإصلاح، والعنصر البشري هو الركيزة الأساسية لكافة محاور استراتيجية مصر 2030، لافتة إلى توقيع بروتوكول مع البنوك للنظر في جميع الفجوات التنموية لجميع الوزارات بقيمة 400 مليون جنيه، لتربية الكوادر المختلفة.،