دمياط.. عقوبات مبتكرة لتأديب «حرامية البط» وخاطفى الأطفال
أهالى دمياط يقبضون على أحد السارقين
أثار ما يتم تداوله من أخبار على مواقع السوشيال ميديا حالة من الفزع داخل المجتمع الدمياطى بسبب شائعات عن انتشار عصابات لخطف الأطفال أو التسول أو لصوص المواشى، وأصبح لا يمر شهر دون وقوع حوادث من هذا النوع ونصّب الجميع من أنفسهم قضاة فى محكمة القصاص الشعبى، خاصة فى القرى حيث شهدت قرى فارسكور والزرقا عدة وقائع لتقييد مواطنين بدعوى أنهم ينتمون إلى عصابات إجرامية وأثبتت تحريات المباحث بعد ذلك أن كل ما تم تداوله من أخبار على مواقع السوشيال ميديا غير صحيح وكلها وقائع تمت لمجرد الاشتباه من قبل المواطنين فى أى شخص غريب فيسارعون بتقييده فى الوقت الذى تزايد فيه ترويج شائعات عن انتشار عصابات خطف الأطفال فى دمياط بينما لم تسجل أجهزة الأمن سوى واقعة تعدى الأهالى على أحد لصوص البط حيث قاموا بربطه على أحد الأعمدة وزفه فى شوارع القرية لتجريسه.
مواقع التواصل الاجتماعى تداولت أنباء عن تمكن أهالى تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور من ضبط تشكيل عصابى لخطف الأطفال مكون من شاب و3 سيدات وتم اقتيادهم لنقطة شرطة تفتيش السرو ومنها إلى مركز شرطة فارسكور وجميعهم من شربين، أما أهالى الزرقا فتمكنوا من ضبط حرامى سرق مبلغاً مالياً كبيراً من سيدة داخل ميكروباص وتم تداول أنباء عن ضبط لص شنط عقب مشاهدته من قبل سيدة أثناء استقلالها «ميكروباص» بموقف الزرقا، فيما قام الأهالى بتوثيق شخص فى عمود بعدما اتهموه بسرقة الأسلاك الكهربائية فى مدينة دمياط الجديدة وقاموا بتسليمه لقوات الشرطة... هذه هى أبرز وقائع القصاص الشعبى فى دمياط.
يقول تامر الجداوى، موظف، إن غياب الوعى وانحسار دور الشرطة فى بعض الفترات هو الذى أدى إلى هذا الأمر، مشيراً إلى ضرورة زيادة الوعى لدى الشعب وتغيير المعاملة مع الشرطة ونسف «حاتم وزناتى» فى جهاز الشرطة.
ويضيف أحمد محمود، موظف: نريد القصاص العادل من هذه الفئة الضالة التى تهدد أمن بنات وأطفال ليس لهم ذنب وإرهاب المواطنين، مطالباً بتغليظ عقوبة الإعدام فى ميدان عام لكل من يحاول اختطاف طفل أو الاتجار بالبشر حتى يكون عبرة لغيره، مؤكداً أن هناك محاولات لقيام أشخاص بمثل هذه الأفعال فى قرى مجاورة لكن تم الإمساك بهم وتسليمهم لرجال الشرطة.
ويؤكد محمد فهمى، محامٍ، أن مثل هذه الوقائع تأتى كرد فعل عشوائى على جرائم انتشرت بشكل كبير فى المجتمع وتظهر حالة الغضب الشعبى من انتشارها وتكون بديلاً يراه الناس لعدم قدرة الشرطة على الحد من ظاهرة خطف الأطفال والسرقات، معتبراً تلك الظاهرة غير صحية ولا بدّ من وقفها لكونها تتناسب مع شريعة الغاب ويمكن من خلالها أن يتهم شخص ما أحد خصومه اتهاماً باطلاً ودون أى تحقيق أو تأكد من صحة الاتهام يقوم المواطنون بالاعتداء عليه دون وجه حق.
وطالب «فهمى» الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف بالتأكيد من خلال خطابها الدينى على تجريم مثل هذه الأفعال لأنها افتئات على منظومة العدالة وردة على مفهوم الدولة والنظام.
ويؤكد طارق التلبانى، محامٍ، رفضه التام لقيام المواطنين بسحل أو تعذيب متهم بارتكاب جريمة معينة مهما بلغت شدتها فالقبض على المتهمين ومحاكمتهم أمر مكفول للدولة وللسلطات التى حددها الدستور والقانون ولو شجعنا المواطنين على القيام بالقصاص السريع على المتهمين لأدى ذلك لفوضى عارمة واستغل البعض ذلك فى الكيد لأبرياء وإلحاق الأذى بهم وربما فقد البعض حياته ظلماً وعدواناً.
وطالب «التلبانى» الجهات المعنية بإزالة أسباب انتشار تلك الظاهرة وتعديل التشريعات لتتناسب مع حجم الجريمة وخطورتها كما طالب القضاء بسرعة الفصل فى القضايا فالتباطؤ فى التقاضى ظلم وبقاء المتهم مدة طويلة بلا عقاب يشعل النار فى قلوب أهل المجنى عليه ويؤدى للإحباط العام والرغبة الجامحة فى الانتقام.
ومن الوقائع الطريفة التى حدثت فى دمياط قيام أهالى قرية دقهلة بتوثيق لص دواجن وربطه بالحبال، وقاموا بـ«زفه» على ظهر حمار بكل أنحاء القرية انتقاماً منه لارتكابه واقعة سرقة بط، والتقط الأهالى الصور الفوتوغرافية معه.
وقامت مباحث مركز الزرقا، برئاسة الرائد محمد الهلالى، بالقبض على لص عقب تقييده بالحبال من قبل أهالى قرية دقهلة دائرة مركز الزرقا لقيامه بتسلق أسطح منزل أحد أهالى القرية، وتجمع الأهالى حوله وقاموا بتوثيقه وتعدوا عليه بالضرب المبرح وربطوه على أحد أعمدة الكهرباء وبحسب ما أفاد مصدر أمنى لـ«الوطن»، تم ضبط المدعو «محمود. أ» 26 عاماً وسبق تورطه فى 3 وقائع سرقة مماثلة «مسجل سرقات»، وتحرر المحضر رقم 10184 جنح مركز الزرقا لسنة 2016.
وأخلت محكمة جنح الزرقا سبيل حرامى «البط» والمتهمين بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وذلك بعد تصالحهم أمام المحكمة.